تعقدت أزمة الضباط الملتحين في مصر، والتي شغلت الرأي العام طوال أشهر، بعد رفض المحكمة الإدارية العليا طعونا تقدم بها 12 ضابطاً أحيلوا للاحتياط بقرار من وزير الداخلية، وذلك عقب سلسلة مؤتمرات جماهيرية أقامها سلفيون في صعيد مصر لمؤازرة الضباط المعزولين. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الضباط عصوا الأوامر الصادرة من رؤسائهم ، وهو ما يؤدي إلى الفوضى والخلل في التدرج الوظيفي. و كان 54 ضابطاً وأميناً للشرطة دخلوا في اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية المصرية اعتراضاً على إحالتهم للاستيداع لإصرارهم على إطلاق اللحى مخالفة لتعليمات الوزارة التي تحظر ذلك، وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالسماح لهم بإطلاق لحاهم، لكن حكم اليوم قضى على آمالهم، بعد أن قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. و كان سلفيون انتقدوا وزير الداخلية لعدم السماح للضباط بإطلاق لحاهم، معتبرين أن الوزير يخالف شرع الله، وأقاموا مؤتمرات جماهيرية في لدعمهم، وتعهد أحد الضباط بسجن الوزير لأنه يخالف شرع الله والقانون.