نظّم العشرات من الضباط الملتحين، وقفة احتجاجية، أمام وزارة الداخلية، بوسط القاهرة، صباح اليوم لثلاثاء 26 فيفري، اعتراضاً على رفض الوزارة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودتهم للعم، حاملين العديد من اللافتات التي تعبر عن مطالبهم وتطالب وزارة الداخلية باحترام أحكام القضاء . وأكد الضباط المتظاهرون أن الحكم نهائي وواجب النفاذ، وعدم تنفيذه يعني عدم احترام وزارة الداخلية للقضاء، وأن جميع الأحكام التي صدرت لهم أحكام واجبة النفاذ. وهدّد الضباط بتصعيد الأمر، في حالة عدم الاستجابة لهم، بمخاطبة رئيس الجمهورية والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة. وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لطعن وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط ليس له ثمة علاقة بإطلاق الضباط للحاهم، مؤكدا أن قرار المحكمة لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة للحيته. وأوضح المصدر أن قرار المحكمة تضمن أنه إذا قامت جهة الإدارة وزارة الداخليةبإحالة الضابط إلى مجلس التأديب، فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة إلى الاحتياط، وبالتالي فإذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة إلى الاحتياط عن ذات المخالفة.