أكد عماد الدايمي أمين عام حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الشريك في الحكم إن قانون تحصين الثورة سيحظى بمصادقة الأغلبية في المجلس التأسيسي بمجرد عرضه على التصويت. وقال الدايمي لوكالة الأنباء الألمانية إن «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية متمسك بقانون تحصين الثورة ويرى أنه يجب أن يمر في أقرب الأوقات». وكان حزب «المؤتمر» قد اقترح تمرير «قانون تحصين الثورة» بالمجلس الوطني التأسيسي بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم. ويهدف القانون الذي تؤيده حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم و«حركة وفاء» و«حزب الحرية والكرامة» وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المحلّ ترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب هامة أبان النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة 10 أعوام. وقال الدايمي «أعتقد أنه بمجرد عرضه (مشروع القانون) على المجلس الوطني التأسيسي ستتم المصادقة عليه لوجود أغلبية تدعمه وهي أغلبية تعكس الأغلبية الموجودة في الشارع التونسي». وأضاف أن هذه الأغلبية تطالب «بتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وتأمين الثورة عبر تحييد عدد من الوجوه التي ارتبطت بالنظام السابق وساهمت في تأسيس الاستبداد عن النشاط الحزبي لسنوات». وتابع «هؤلاء الأشخاص لا يزالون يمتلكون لوبيات نافذة ووسائل الضغط المادي والمعنوي في الأرياف والأحياء».