يمثل المدون حكيم الغانمي اليوم ولأول مرة امام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بتهمة المس من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك على معنى احكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات و128 من المجلة الجزائية. وجاءت هذه الاتهامات على خلفية مقال نشره المدون حكيم الغانمي يوم 10 افريل 2013 على موقع «ورقات تونسية» انتقد فيه بشكل حاد طريقة تعامل المستشفى العسكري بقابس مع مريضة هي قريبة له وتحديدا هي زوجة شقيقه وكان هذا النقد في شكل رسالة موجهة الى وزير الدفاع انتقد فيها مدير المستشفى العسكري بقابس وادارة الطب العسكري التي اعتبرها قاطعة للتتواصل مع المدنيين وطالب بفتح تحقيق اداري في هذه الحادثة. وتبعا لذلك اعتبرت النيابة بالمحكمة العسكرية بصفاقس ان المقال يحمل مساسا بكرامة الجيش وعلى ضوء ذلك تمت احالته على انظار القضاء العسكري الذي شدد على ان المحاكمة ستكون عادلة وفي كنف القانون وبمراعاة كل الضمانات المكفولة للمتقاضين. من ناحيته اعتبر فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان له ان احالة المدون الغانمي تمثل تواصلا للاعتداء على حرية الصحافة لمجرد قيام الصحفي بتوجيه النقد لبعض المؤسسات والمسؤولين الذين ' يعتقدون ' انهم فوق النقد واشار البيان الى ما اعتبره خرقا في اجراءات النيابة بالمحكمة العسكرية باعتبارها كانت وجهت استدعاء لحكيم الغانمي للحضور لديها كشاهد على خلفية انتقاداته فاذا به يصبح متهما وتتم احالته على القضاء العسكري وهو وفق الرابطة «اجراء تعسفي تم فيه توظيف القضاء العسكري للتضييق على حرية الصحافة».
