جدّدت يوم أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية أيوب المسعودي مستشار رئيس الجمهورية سابقا، وقد تواصلت المفاوضات إلى ساعة متأخرة من الليل. خصصت جلسة أمس للاستماع الى المرافعات من الجانبين اي القائم بالحق الشخصي ودفاع المتهم. وكذلك رافع ممثل النيابة العسكرية وقد تباينت الطلبات والملاحظات لتبقى كلمة الفصل لهيئة المحكمة.
وقبل انطلاق المرافعات أعطت المحكمة الكلمة للمتهم المسعودي الذي تمسك بتصريحاته ورأيه في أداء الحكومة والقضاء قائلا «تونس اليوم أمام مشروع عنف وحكومتنا وشرطتنا وقضاؤنا العسكري منشغلون في محاكمة أيوب المسعودي». ودعا المؤسسة العسكرية الى الترفّع عن ذلك والابتعاد عن المناورات السياسية. ثم طلب استنطاق رئيس الجمهورية لمعرفة أصل المسألة.
هناك خيانة لواجب التحفظ
قال القائم بالحق الشخصي ان الإطار العام في هذه القضية هو حرية التعبير وان الخوف كل الخوف ان تكون مثل هذه القضايا مطية للاعتداء عل حرية الغير اذ ان الامر يتعلق بالمؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسة مقدسة ولا يمكن خرقها.
وأوضح بخصوص الخيانة في هذا الملف هي خيانة لواجب التحفظ. وطلب الحكم وفق الطلبات المدنية المضمنة صلب تقريره. وما لاحظناه خلال تدخل القائم بالحق الشخصي انه تناول المرافعة صلب اطارها القانوني وتكلم بكل احترام في حق المتهم أيوب المسعودي.
ماذا طلبت النيابة العسكرية؟
بفسح المجال لممثل النيابة العسكرية طالب بتسليط العقاب الرادع على المتهم وإدانته. وقال إن الحياة العسكرية لها نواميسها وضوابطها لذلك حرص المشرّع التونسي على حماية الروح المعنوية للقوات العسكرية والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والذي أحيل من أجله المتهم جرّم كل من يمس من هيبة الجيش لما لهذا المساس من تداعيات على الروح المعنوية.
وأضاف ان المتهم ومن خلال تصريحاته انتقد القيادة العسكرية ونعتها بالخيانة، وقال ان لفظ الخيانة فيه خدش للكرامة وإساءة للسمعة وهمينة للشخص المعني. فالخيانة في معناها الاصلي من أخطر الجرائم العسكرية وعقوبتها تصل الى الاعدام، موضحا ان الاتهام بالخيانة ليس بالامر الهين فكيف يكون موقف قوات الجيش وقائدهم متهم بالخيانة.
وقال ممثل النيابة العسكرية ان التذرع بحرية التعبير أريد بها باطل اذ لها ضوابط طبق القانون ولا يمكن لأي شخص باسم حرية التعبير ان يقذف شخصا آخر كما لا يجوز له نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام. اذ ان النقد لا يمكن ان يتحول الى خدش للكرامة ومس من السمعة.
وأشار الى ان المؤسسة العسكرية قوامها الانضباط وبالتالي فإن المساس بسمعة القائد من شأنها اضعاف الروح المعنوية وصرح ان المتهم نسب أمورا غير صحيحة لوزير الدفاع الوطني ولرئيس أركان الجيوش الثلاثة دون أي اثبات بل اعتمد على رؤيته الخاصة لينتهي بنسب تهم خطيرة.
وختم ممثل النيابة العسكرية مرافعته قائلا : «إن الشرف لا يقدر بثمن» وما أتاه المتهم مسّ فعلا من هيبة الدولة وحقر من المؤسسة العسكرية ثم تمسك بإدانته. الدفاع : يتمسك بالبراءة ويقدح في شهادتي وزير الدفاع ورئيس الاركان أجمعت هيئة الدفاع عن أيوب المسعودي بطلب البراءة في حق منوبها نظرا للإخلالات الخطيرة التي تضمنها ملف القضية حسب قولها. واعتبرت ان من أدخل البلاد في التجاذبات هو عدم التعامل بشفافية بين مؤسسات الدولة.
إذ أوضحت الأستاذة ليلى حداد ان منوبهم حرم من طور استقرائي وهو ما يكشف عن بعض التسرع في توجيه التهم والمرور بطور المحاكمة وقالت إن هناك خرقا لاحكام الفصول 60 و 61 و32 و 64 و 288 من مجلة الاجراءات الجزائية مما يؤدي الى بطلان محاضر سماع شهادة كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان الثلاثة ولئن جاءت عملية سماع شهادة الوزير عبد الكريم الزبيدي مطابقة لأحكام الفصل 288 في خصوص مكان سماعها إلا أنها جاءت مخالفة للفصلين 61 و 64 ضرورة وأنه لم يتم تحليف الوزير قبل آداء شهادته وآداء اليمين القانونية كما لم يتم انذاره من قبل قاضي التحقيق بأداء اليمين ومغبة شهادة الزور وبالتالي فإن كل الاعمال باطلة ولا يمكن الاستئناس إليها.
وفيما تعلق بالفريق الأول رشيد عمار فقد اتضح انه لم يقع سماعه بمحل القاضي بل نقل هذا الأخير لسماعه، وهو أمر مخالف إذ أن رئيس الأركان ليس من أعضاء الحكومة ولا من ممثلي إحدى الدول الأجنبية علاوة على أنه لم يؤد بدوره اليمين.
وبالتالي فإن الشهادتين مخالفتان للصيغ القانونية وتمسّان من مصلحة المتهم الشرعية وهو ما يستدعي استبعادهما من ملف القضية والحكم من هذه الناحية بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع.
وأضافت أنه إذا اعتبرت محاضر سماع الشهادتين باطلة فإن تسجيلهما للقيام بالحق الشخصي نزع عن شهادتهما كل صدقية. وقالت إن منوبهم وفي جميع التصريحات لم يمسّ أو يحقّر من كرامة الجيش بل قال صراحة إنه ينزّه المؤسسة العسكرية وان وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش يعلمان بقرار التسليم ومكانه ولم يعلما رئيس الجمهورية بذلك وبالتالي فانهما ارتكبا خيانة دولة.
وأجمعت هيئة الدفاع ان هناك عملية تطويع الملف لصالح المؤسسة العسكرية على حساب المسعودي خاصة وأن المحكمة رفضت جميع المطالب الشكلية المقدمة من المحامين بما فيها رفع تدبير تحجير السفر كما اعتبر الاستاذ شرف الدين القليل ان القضية سياسية بامتياز وحجر الزاوية فيها هي واقعة تسليم البغدادي المحمودي التي أثارت عديد التساؤلات واعتبر ان بيان الحكومة الصادر فيه تحريض ضد منوبهم.
وان قرار فتح بحث تحقيقي ضده كان مرتجلا وغير قانوني وبالتالي فإن التتبع باطل من أصله. ولم تمر مرافعة الاستاذ القليل دون ان يجدد رأيه بخصوص القضاء العسكري الذي أصرّ على كونه قضاء استثنائيا رغم ماشهده من اصلاحات. وسانده في الموقف الأستاذ حافظ البريقي الذي اعتبر ان القضية ذات طابع سياسي وان هناك انتقائية في التتبع وهناك محاولة لتركيع منوبهم والزجّ به في القضية الذي عوقب قبل المحاكمة.
فيما رأى الأستاذ رضا الدراوي ان هناك خرقا واضحا لمبدإ المساواة بين المسعودي وبين الشاكيين وقال ان حاكم التحقيق خرق مبدأ الحياد إذ أنه أدنى وظيفيا من المتضررين فلا يمكنه إذن ان يباشر أعماله بأريحية بل إنه عجز عن اجراء مكافحة بين قياديه والمسعودي بإعتباره مدنيا واعتبر ان في الأمر تحقيرا له وإعلاء من شأن المتضررين.
وقال إن هناك صراعا سياسيا حول مسألة تسليم المحمودي ووزارة الدفاع حشرت نفسها في هذا الملف السياسي. كما أنه وقع تهميش رئاسة الدولة من طرف رئاسة الحكومة إذ لم يعلم الرئيس بوضع منشأة عسكرية للتسليم.
وطلب التأخير ليتمكن من تقديم طلب الى الوكيل العام بمحكمة التعقيب للقيام بإجراءات رفع شبهة جائرة خاصة وان المتضررين في قضية الحال يملكان سلطة معنوية.
ويذكر ان المتهم أيوب المسعودي يواجه تهمة الفصل 91 وهي المسّ من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم ونسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي تتعلق بوظيفة دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية التصريح الذي أدلى به أيوب المسعودي في جويلية المنقضي يدين فيه عملية تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية مدعيا مشاركة السلطات العسكرية في العملية دون اعلامهم لرئيس الجمهورية عن سوء نيّة ومخالفتهم للقانون الذي يفرض عليهم ذلك حسب قوله.
