وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالبيان التالي: «ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع بتاريخ 30 ماي 2013 في اطار هيئته المديرة بمقره الكائن بباردو وبعد اطلاعه على بيان السفارة الامريكية بتونس بتاريخ 28 ماي 2013 تعليقا على الحكم الصادر في نفس اليوم عن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المتهمين في قضية الهجوم على السفارة الامريكية بتاريخ 14 سبتمبر 2012 وما ورد في البيان من انتقاد لوجاهة الحكم بسبب ما نسب له من عدم مطابقة العقوبات لخطورة الافعال واتهام المحكمة بعدم تقديم جميع المتهمين للمحاكمة ووصفها بالفشل اضافة الى المطالبة بإجراء تحقيق شامل في القضية. واذ يذكّر بان الاضرار المترتبة عن الوقائع المذكورة لا تتعلق فقط بالأضرار التي لحقت السفارة طبق ما تضمنه البيان بل كذلك بمقتل أربعة اشخاص و جرح 94 اخرين. واذ يدين أعمال العنف مطلقا الموجهة ضد البعثات الديبلوماسية وموظفيها وغيرها . أولا- يعتبر أن التعرض من قبل جهة سياسية أجنبية لحكم قابل للاستئناف وبناء على تقارير اعلامية واتهام المحكمة خصوصا بالتهاون في تشديد الاحكام يمثل مساسا بالسيادة الوطنية باعتبار القضاء من اهم مكوناتها اضافة لما في ذلك من تأثير وضغط على حكم القضاء الوطني عند نظره في الطور الإستئنافي واضعاف الضمانات المكفولة للمتهمين. ثانيا- يعبر عن استغرابه من عدم تعليق وزارة الشؤون الخارجية او وزارة العدل على بيان السفارة الامريكية وعلى اتهامها للقضاء التونسي والسلطة التنفيذية «بالتسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف و يستخدمونه» حسب نص البيان . ثالثا- يدعو جميع الاطراف الى الالتزام بالمبادئ الاساسية المقررة دوليا بشأن استقلال القضاء وخصوصا ما يتعلق باحترام جميع السلطات والمؤسسات -أجنبية كانت او وطنية- لاستقلال السلطة القضائية وحمايته والدفاع عنه.