عبّر المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم الخميس 30 ماي 2013 عن استغرابه من عدم تعليق وزارتي الشؤون الخارجية أو العدل على بيان السفارة الأمريكية وعلى اتهامها للقضاء التونسي والسلطة التنفيذية "بالتسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف و يستخدمونه" ،ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية المقررة دوليا بشأن استقلال القضاء وخصوصا ما يتعلق باحترام جميع السلطات والمؤسسات -أجنبية كانت أو وطنية- لاستقلال السلطة القضائية وحمايته والدفاع عنه . واعتبر المرصد في بلاغ له أن التعرض من قبل جهة سياسية أجنبية لحكم قابل للاستئناف وبناء على تقارير إعلامية واتهام المحكمة خصوصا بالتهاون في تشديد الأحكام يمثل مساسا بالسيادة الوطنية باعتبار القضاء من أهم مكوناتها إضافة لما في ذلك من تأثير وضغط على حكم القضاء الوطني عند نظره في الطور الإستئنافي وإضعاف الضمانات المكفولة للمتهمين. وللإشارة فان ردّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء يأتي تعليقا على الحكم الصادر في نفس اليوم عن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المتهمين في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية بتاريخ 14 سبتمبر 2012 وما ورد في البيان من انتقاد لوجاهة الحكم بسبب ما نسب له من عدم مطابقة العقوبات لخطورة الأفعال واتهام المحكمة بعدم تقديم جميع المتهمين للمحاكمة ووصفها بالفشل اضافة إلى المطالبة بإجراء تحقيق شامل في القضية.