يبدو أن بعض قيادات العائلة الدستورية لم تستسغ تصريحات الوزير الأوّل السابق في حكومة بن علي حامد القروي خلال حوار اذاعي حول استعداده للم شمل الدستورين حيث أكد رئيس حركة «الدستوريين الأحرار» عمر صحابو أمس في برنامج «أستوديو شمس» أنه ليس لحامد القروي الأحقية والشرعية لجمع شمل الدساترة ولا التحدث باسمهم لأنه كان نائب رئيس «التجمع» والعضد الأيمن للمخلوع إلى حدود الثورة «التي قامت أساسا ضد هؤلاء الأشخاص» على حدّ تعبيره. وأضاف صحابو أن حامد القروي «لم يذكر الزعيم الحبييب بورقيبة بخير ولم يدافع عنه طيلة فترة حكم بن علي الذي قام بتهميشه وتقزيمه» واصفا قانون تحصين الثورة بأنه عملية سياسوية وعملية انتقامية وانتقائية تستهدف الباجي قائد السبسي مؤكدا أن هذا الأخير دستوري حتّى النخاع ويتنفس البورقيبية لكن «نداء تونس» لا يعبر عن الهوية الدستورية على حد تعبيره. وأوضح صحابو قائلا «إقترحت أن يظل الباجي قائد السبسي فوق الأحزاب ويجمع العائلات الوسطية التونسية دون أن يؤسس حزبا جديدا». وأضاف صحابو أنه ضد قانون تحصين الثورة لأن الإقصاء من صلاحيات السلطة القضائية وصندوق الإقتراع وحدهما معتبرا أن «هذا القانون لن يقصي عمر صحابو لأنه دستوري حرّ ويجب تطبيقه على كل من يستحقّ الإقصاء». وكان حامد القروي قد أكد، في تصريح اذاعي أول أمس، انه ينوي استئناف نشاطه السياسي من خلال مبادرة سياسية تجمع كل العائلة الدستورية.
