وسط تعزيزات أمنية للحرس الوطني تمّ صبيحة أمس تنفيذ ثلاثة قرارات إخلاء منازل في حق عائلات كائنة بحي سكني تابع لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولشس بمنطقة العقبة التابعة لولاية تونس. ويأتي تنفيذ القرار بعد سنوات من حكم قضائي صادر لحق شركة سبرولس لم ينفذ في العهد السابق وذلك لطول مدة تحوز العائلة التي مضى على تواجدها هناك أكثر من خمسة وثلاثين عاما حيث عطل الأمر مشروع الشركة المذكورة الذي انطلقت في تنفيذه والمتمثل في انجاز مساكن اجتماعية بذلك العقار وبعدد من العقارات المجاورة . هذه العائلة وقع التعويض لها بمنحها مسكنا بجهة حي التحرير كائن بعمارة سكنية رفضت الانتقال إليه واعتبرته ضيقا ولا يتّسع للثلاث عائلات(10 أفراد )وهم جميعا أشقاء حيث تمسكوا بالبقاء هناك رافضين الخروج. وقد خلف قرار الإخلاء المتبوع بهدم ألما كبيرا ومعاناة قصوى في نفوسهم خاصة أنهم حاولوا بالتنقل من إدارة إلى أخرى إبطاله وإيجاد حلول جذرية لهم لكن دون جدوى حيث حلت القوة الأمنية صبيحة أمس وقامت بتنفيذ القرار الذي اتى حسب مصدر امني بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية التي اعتمدت في أغلبها «أسلوب الحوار والإقناع» مع المخالفين لإخلاء المكان بالطرق السلمية خاصة انه وقع التعويض لهم في مكان آخر, وبعد مارطون من الجلسات بين جميع الأطراف المتدخلة من هياكل أمنية واجتماعية وإدارية، والتي انتهت إلى ضبط برنامج التدخل بالقوة العامة كحل جذري ونهائي. وقد حاولت العائلات وهي متكونة من أم وثلاثة أبناء متزوجين وثلاث بنات الحيلولة دون التنفيذ حيث هدد بعضهم بسكب البنزين على أجسادهم ليقع التدخل لمنعهم من قبل أعوان الحرس ويتم هدم المباني القديمة وذلك بعد إخراج الأثاث والادباش منها ومساعدتهم على نقلها بحضور أعوان الحماية المدنية إلى المسكن الجديد بحي التحرير. احد أبناء العائلة المتضررة السيد مهدي بالحاج سعد قال ل«التونسية» : «ولدت بهذا العقار الذي كان على ملك امرأة عمل معها والدي ووالدتي منذ أكثر من 35 عاما إلى أن فرطت فيه بالبيع وظللنا فيه على أمل أن نحظى بتسوية لكن وجدنا أنفسنا نغادره بالقوة العامة إلى مسكن ضيق لا يمكن أن يسع ثلاث عائلات. دخلنا محدود ووضعيتنا الاجتماعية متردية لقد تعكرت صحة والدتي وشقيقتي بسبب هذا القرار الجائر ولا ندري لأية جهة نلتجئ لإنصافنا».