كشفت «جيهان غويلي» رئيسة منظمة «ممّرضون بلا حدود» ل«التونسية» أن أغلب الممرّضين في تونس مازالوا يعانون من التهميش والظلم بسبب عديد الثغرات القانونية وعدم ملائمة النصوص الحالية لمتطلبات ولتطلعات أهل المهنة. وأكدت أنّ مهنة الممّرض غير محدّدة بقوانين ونصوص مثلما هو الشأن في عديد البلدان المتقدمة كفرنسا مثلا، ممّا يجعل الممّرض حسب رأيها يؤدّي عديد المهام في نفس الوقت وعند الرفض يصبح عرضة للتوبيخ وللإهانة ولعديد النقل التعسفية. وأكدّت جيهان أن القانون الصادر في عهد بن علي وتحديدا في جويلية سنة 2000 يمكن مساعدي الصحة العمومية والذين عادة ما يكونون من العملة أو هياكل أقل درجة من الممرض من أن يصبحوا ممرضين تماما مثل أولئك المتخرجين من مدارس التكوين أوالحائزين على شهائد في التمريض. وأشارت إلى ان مثل هذه الترقيات والتي لا تزال متواصلة الى اليوم، أضرّت كثيرا بالقطاع وأثرّت على جودة الخدمات وهمّشت الممّرضين ، مؤكدة ان هذه الترقيات تتم حسب الولاءات وليس الكفاءة العلمية ومدى التقرّب من رؤساء الأقسام الإستشفائية وقالت: «هذه الترقيات تتم حسب الملفات وهي تفتقر لأدنى شروط الكفاءة والقانون الحالي وللأسف يسمح بمثل هذه التجاوزات الخطيرة». وطالبت «الغويلي» بوقف ترقيات مساعدي الصحة العمومية إلى رتبة ممّرض لأن هذا الأمر خلق عديد الحساسيات وجعل المتخرجين حديثا يعانون من الاضطهاد بعدما وجدوا أنفسهم على قدم المساواة مع أشخاص لم يدرسوا التمريض ويعتبرون أقل كفاءة منهم». مضيفة انه لا يمكن الحصول على رتبة ممرّض إلا لمن تحصلّ على شهادة دولة في التمريض أو الشهادة الوطنية في الإجازة التطبيقية لعلوم التمريض . وقالت محدثتنا ان مثل هذه الترقيات العشوائية وغيرها من الترقيات التي طالت الإطار الصحي جعلت العديد من المستشفيات تعاني من لخبطة في التسيير وفي العمل حيث ان البعض ممّن عينوا «نظراء» أقسام يفتقرون الى الكفاءة ولا يعرفون واجباتهم ولا يتقنون المهام الموكلة إليهم وهو ما من شأنه التأثير على الخدمات وحتى على صحة المواطنين . وأكدّت انّه لا وجود لهيكل نقابي يمثلّ الممّرضين ويدافع عن مصالحهم بالرغم من أنّ نحو 80 بالمائة من قطاع الصحة يتكون من الممّرضين، وإعتبرت ان النقابات الحالية مخترقة وقالت : «كل من يندد بالنقائص في المستشفيات ويدافع عن الممرضين يصبح عرضة للتجميد وللنقل التعسفية». وقالت: «طالبنا منذ سنتين بتنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية ورغم الوعود المقدمة لنا بعرضه على المجلس التأسيسي فإنّه بعد طول الإنتظار تبيّن لنا انه لم يقدم على أنظار المجلس التأسيسي وان كل الوعود المقدمة إلينا هي مجرّد تسويفات و مماطلات لصرف الأنظار عن تنقيح هذا المشروع وهي مماطلات تخدم طبعا مصالح الكثيرين». وأضافت أن تحيين قانون مهنة الممرّض سيضر بالمساعدين الصحيين وسيقضي على التدخلات والتملق وخدمة مصالح رؤساء الأقسام . وأكدت أن تنقيح الفصل الثاني سيمّكن الممّرضين من الحصول على قانون أساسي يضبط المهنة وينظم القطاع وهو ما لا يرغب فيه البعض حاليا ،مشيرة الى أن إعداد قانون أساسي للمرضين يجب ان يتم بتشريك أهل المهنة وبعد الإستئناس بآرائهم وبحضور النقابات التي تمثّلهم ولا يجب أن يتم في الكواليس وبين الجدران المغلقة .
