المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للصحة
من أجل ملاءمة قوانين المهن الصحية الوطنية مع التشريعات الدولية لضمان جودة الخدمات وحماية أخلاقيات المهنة"
عقدت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، مجلسها الوطني يوم السبت 20 مارس 201 المقر المركزي للمنظمة تحت شعار : "من أجل ملاءمة قوانين المهن الصحية الوطنية مع التشريعات الدولية لضمان جودة الخدمات وحماية أخلاقيات المهنة"، خصصه لدراسة ورسم آفاق المستقبل النضالي المرحلي على ضوء مستجدات الساحة الاجتماعية والصحية، فبعد أن ترحم أعضاء المجلس الوطني في بداية الاجتماعي على أرواح كل شهداء النضال الديمقراطي والنقابي وشهداء الوحدة الترابية.وبعد الاستماع إلى العروض التي قدمها الكتاب العامون للنقابات الثلاث المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة والتي تناولت في مجملها بالدرس والتحليل سمات الوضع الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث تم الوقوف مجددا على خطورة الوضع الاجتماعي وتزايد ممارسات النهب والفساد واقتصاد الامتيازات والريع، وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل عجز حكومي عن تبني مقاربة اجتماعية واقتصاد تضامني، و عدم قدرتها على معالجة مختلف مظاهر التخلف و العجز الاجتماعي من فقر وأمية وبطالة بما فيها بطالة حملة الشهادات العليا من مجازين ودكاترة ، مما أدى إلى خلق حالة من اليأس والتذمر والاحتجاج لدى شرائح واسعة من المواطنين في المدن كما في البوادي. أما على مستوى الخدمات الصحية فإنه عكس ما يروجه الخطاب الرسمي، فإن الحق في الصحة لدى صناع القرار والسياسات في المغرب ظل ولازال يعتبر مجالا ثانويا بعيدا عن الأولويات، وبالتالي أصبح القطاع الصحي يعرف حالة من التردي لم يسبق لها مثيل حيث تم التراجع عن سلسلة من المعايير والمحددات الضامنة لإعمال الحق في الصحة وحقوق المريض الإنسانية، كما تخلت الوزارة الوصية عن مسؤولياتها الرئيسية في ضمان الحق في العلاج المجاني وتوفير الأدوية اللازمة والكافية لكافة المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أصبح الحصول على الرعاية متوقفا على قدرة الفرد على دفع تكلفتها ، كما أصبح مشروع التأمين الإجباري عن المرض الذي هللت له الحكومة على نطاق واسع آلية لنهب المنخرطين في التعاضديات وصناديق التأمين مقابل تغطية هزيلة وخدمات صحية ضعيفة،في الوقت الذي يؤدي فيه المؤمن مصاريف باهضة الثمن و لايتم استرجاع إلا نسبة ضئيلة منها لاتتعدى في أغلب الحالات 46 في المائة من المصاريف سواء كانت مصاريف للأدوية أو مصاريف للعلاجات أو التشخيص وفي نفس الوقت ظل مشروع المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود معطلا الى أجل غير مسمى. لقد أصبح القطاع الصحي العمومي يشكو اليوم أكثر من أي وقت مضى من انعدام المسؤولية وغياب الشفافية وسيادة منطق القرارات الانفرادية ازدادت معها أزمة تدبير الموارد البشرية واستمر التلاعب بمصالح الموظفين وهضم لحقوقهم الإدارية والمهنية والمعنوية والتحايل على القانون في مجال التوظيف والترسيم والحركة الانتقالية، والتعيين في مناصب المسؤولية الذي تم إخضاعه بدوره لمعيار الحزبية الضيقة بدل الكفاءة والتجربة والنزاهة . ففي ظل هذه الأوضاع والشروط المتسمة بالتدني والتدهور وانعدام الوسائل والإمكانيات وتقادم التجهيزات الطبية وضعف الموارد المالية والبشرية وفقر التخطيط الاستراتيجي، تواصل الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية، من أطباء وممرضين ومهندسين وإداريين وتقنيين وأعوان في أداء رسالتها الإنسانية النبيلة تحت ضغط هذه العوامل وفي غياب أدنى الحوافز المادية والمعنوية وفي غياب تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. فأمام هذا الوضع المأزوم فإن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحةOdt إذ يعبر عن استيائه وقلقه البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم الاختلات بقطاع الصحة فإنه يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع ويؤكد من جديد على : اعتبار الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة وبالتالي من مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييز. تحسين ظروف العمل المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين اتخاذ تدابير استعجاليه لتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة أساسا بتعميم التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والساعات الإضافية على جميع العاملين بالقطاع الصحي. الإسراع بالمعالجة الجدية لملف خريجي مدرسة الأطر الصحية. الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم مع حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 والزيادة في أجور وترقية السلاليم من 5 الى 9 مع مراجعة نظام الأطر الإدارية والتقنية المرتبة في السلاليم من10 فما فوق. إعمال ترقية استثنائية لسنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين الصحيين؛ الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار توحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان الخدمة وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني. مطابقة وملاءمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي وخلق نظام أساسي للدكاترة العلميين مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات واظافة درجتين بعد طبيب خارج الدرجة ، و الإسراع بتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة للهيئة الوطنية للأطباء مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار Hors Echelle بالنسبة لهذه الفئات المهنية وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية. الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم وصحتهم. تقنين ومنع إجراء التجارب الطبية والعلمية على المرضى دون الموافقة المسبقة منهم، وفهم نوعية التجارب التي سيخضعون لها وآثارها المحتملة تحت طائلة المتابعة والمسؤولية القانونية. احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها. ضمان وتوفير الشروط والظروف الإنسانية للعمل بالمستشفيات العمومية وبخاصة مستشفيات الأمراض العقلية التي أصبحت بمثابة سجون للاستشفاء، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية. توقيف أية مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص توظيف(ممرضين) خريجي مدارس التكوين المهني بالقطاع الخاص وما يمكن أن يترتب عن ذلك من خطورة على أمن وصحة المواطنين الى حين صدور قانون مزاولة مهنة التمريض القبالة والمهن الطبية الموازية القانونية وانتخاب الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات اعتماد نظام الإجازة – الماستر – الدكتورة ( LMD) في معاهد تكوين الأطر الصحية وفق القانون 00/01 بمثابة التعليم العالي وتكوين الأطر والعمل على إلحاق هذه المعاهد بكليات الطب والصيدلة على غرار جميع الدول العربية والأوروبية مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار Hors Echelle بالنسبة لهذه الفئات المهنية وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية. الإسراع بإخراج قانون مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة التي وافق عليها جلالة الملك يعلن تضامنه المطلق مع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل سعيد النافعي وكافة أعضاء المكتب الوطني المنقلين تعسفا والناشط الحقوقي والنقابي الأستاذ إبراهيم سبع الليل الأستاذ جلال لعناية عضوي المنظمة الديمقراطية للتعليم و كدا الكاتب العام السابق لشركة المشروبات الغازية كوكاكولا المناضل رياضي نورالدين ويطالب بالتراجع الفوري عن كل القرارات الجائرة المتخذة في حقهم ظلما . وبناء عليه فإن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة يدعو كافة أفراد الأسرة الصحية من أطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين وإداريين وأعوان إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها وكرامتها وكذلك للدفاع عن حقوق الشعب المغربي في الصحة وولوج العلاج المجاني والشامل. يقرر إعطاء الصلاحية الكاملة للمكتب الوطني لاتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية التي يراها مناسبة. الرباط في: 20 مارس 2010
