news بقلم: نزار النصيبي منسق تيار المحبة إن ما تعيشه تونس اليوم من تجاذبات سياسية حادة بين مختلف الأطراف التي تشكل المشهد السياسي من ناحية والفشل الذريع في إدارة الشأن العام من قبل حزب حركة «النهضة» بمشاركة ما تبقى من حزبي «التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية»، أدى إلى ظهور احتقان تزداد حدة وتيرته يوما بعد يوم وذلك على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن التوصل إلى كتابة دستور توافقي تقع المصادقة عليه دون اللجوء إلى استفتاء شعبي يكاد يصبح سرابا تجري خلفه مختلف مكونات المجلس الوطني التأسيسي خاصة بعد الانقلاب الذي قام به رئيس هيئة التنسيق والصياغة، بمساعدة مقرر الدستور على أعمال اللجان التأسيسية، وذلك بشهادة نواب الترويكا وخاصة نواب «المؤتمر من أجل الجمهورية» قبل الحديث عن المعارضة حيث وقع حذف العديد من الفصول التي تم التوافق حولها في اللجان التأسيسية، كما انه تم تجاهل العديد من النقاط التي تم التوافق حولها في الحوار الوطني وخاصة في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وذلك بذريعة انه يمكن إدراجها في صيغة مقترحات تعديلية تتطلب موافقة 109 من النواب حتى يمكن عرضها على التصويت. إن استمرار حزب حركة «النهضة» بمساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تعطيل التوصل إلى توافقات حول المسائل الخلافية في الدستور من شانه ان يؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية إلى اجل غير مسمى، هذا دون الحديث عن الهيئة المستقلة للانتخابات التي تأخر إحداثها نتيجة لسعي بعض الأطراف السيطرة عليها. ان الضبابية التي نعيشها اليوم أدت إلى وضع اقتصادي يزداد تدهورا وصعوبة يوما بعد يوم مما يتطلب وقفة حازمة لإيقاف النزيف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إن غياب الإرادة السياسية من ناحية وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم للحكومات السابقة والحالية من ناحية أخرى أدى إلى تحويل المستثمرين التونسيين والأجانب وجهتهم إلى بلدان أخرى ، كما شهدت السياحة التي تمثل ركنا هاما في الاقتصاد التونسي تراجعا كبيرا يمكن أن يتواصل لسنوات أخرى نظرا لحساسية القطاع ، هذا وتجدر الإشارة أيضا إلى تراجع مداخيل إنتاج الفسفاط إلى ادنى المستويات لأسباب عديدة عجزت الحكومة المتتالية بعد الثورة عن حلها. خارجيا، إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي زادت في تعقيد الوضعية الاقتصادية لتونس خاصة إذا علمنا أن أغلبية المعاملات الاقتصادية لتونس تتم من بلدان هذه المنطقة. إن هذه المعطيات أدت إلى خلل في ميزانية الدولة فاختارت الحكومة الحالية الحل الأسهل وهو اللجوء إلى التداين من صندوق النقد الدولي مما يزيد في نسبة المديونية ويحد من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي على المدى القصير والمتوسط. ان الوضع الاقتصادي له انعكاس مباشر على الواقع الاجتماعي وبالتالي فان الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس أدت إلى وضع اجتماعي يزداد احتقانا يوما بعد يوم ويهدد بالانفجارالذي إن حصل سوف يأتي على الأخضر واليابس. لقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطن التونسي بشكل واضح وأصبح في صراع مع ارتفاع الاسعار في ظل غياب المراقبة الاقتصادية وعدم التصدي الجدي لظاهرة التهريب المتواصلة، كما أن الانتدابات التي قامت بها الحكومة الحالية اعتمادا على الولاءات الحزبية الضيقة زادت في شعور جزء كبير من أبناء هذا الشعب بالغبن والتهميش، أضف الى ذلك ان بقاء الجهات الفقيرة والمهمشة على حالها عامين بعد الثورة أدى إلى شعور هؤلاء بان شيئا لم يتغير وان الثورة التي قامت على التهميش والحقرة والاقصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي قد سرقت منهم، وان أوضاعهم تزداد سوءا يوما بعد يوم، كما أنهم لا يرون بارقة أمل تنير سبيلهم في المستقبل ، كل هذا أدى إلى جو من التوتر والكراهية والبغضاء بين أبناء البلد الواحد على اعتبار أن هناك تمييزا بين المواطنين اعتمادا على ولاءاتهم وانتماءاتهم الحزبية الضيقة. إن أهم ما يمكن استنتاجه من خلال ما سبق ذكره هو ظهور بوادر انقسام بين أبناء الشعب التونسي الأبي في ظل هذا الجو من الكراهية والبغضاء الذي أنتجه المناخ السياسي والاقتصادي الذي تعيشه بلادنا. إن تونس تعيش اليوم مرحلة صعبة ودقيقة على جميع المستويات وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصف من اجل الوصول إلى شاطئ الأمان بأقل الأضرار والتكاليف. ان تونس عزيزة على أبنائها وبناتها ولا أظنهم يتركونها تصارع الأمواج العاتية لوحدها دون مساعدتها والاستماع لصوت الحكمة والعقل ، صوت واحد من أبنائها البررة، ذلك الزعيم الوطني الدكتور محمد الهاشمي الحامدي الذي أسس مؤخرا تيار المحبة وذلك تحت شعار «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». إن تونس اليوم في حاجة الى قائد يوحد التونسيين جميعا تحت راية المحبة والتعايش مع بعضهم البعض دون تمييز أو إقصاء. ان مؤسس وزعيم تيار المحبة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي يطرح على الشعب التونسي برنامجا عمليا يحقق أشواق التونسيين للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال ضمان خدمة الصحة المجانية لكل التونسيين دون استثناء، وتوفير منحة البحث عن عمل قدرها 200 دينار لنصف مليون عاطل عن العمل، وخدمة التنقل المجاني لمن اتم الخامسة والستين من العمر وستكون الأولوية للمستحقين لهذه الخدمة، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وصيانة حقوق المرأة وكرامتها ودورها في المجتمع، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته، وبسط الأمن في جميع ربوع البلاد واستعادة هيبة الدولة وحكم القانون وفي هذا السياق سيتم إنشاء ديوان المظالم، كما سيتم إنشاء وزارة لرعاية مصالح العمال التونسيين بالخارج، ومؤسسة عالمية للسيرة النبوية في القيروان، ومؤسسة للعلوم والتقنية في القصرين، كما سيتم تنويع مصادر الطاقة في تونس من خلال عرض مشروع على البرلمان لإنشاء محطة نووية سلمية لتوفير الطاقة الكهربائية وزيادة استثمارنا في الطاقة الشمسية. لا تفوتنا الاشارة الى ان تيار المحبة هو امتداد لتجربة تيار «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» الذي اعلن عن تاسيسه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي من لندن في 3 مارس 2011 ، واسم جديد له ، هد فه توفير فرصة للتونسيين المؤمنيين ببرنامجه من اجل خدمة تونس العزيزة وشعبها الابي. ان تيار المحبة يعتز بنضالات الاجيال السابقة من التونسيين ويدعو الى المصالحة الوطنية والتخلي عن روح الحقد والثأر والاقصاء . نحن نحيي ونجدد بافكارنا وبجهودنا تجربة جيل الحركة الوطنية الذي وحد الشعب في معركة الحصول على الاستقلال وبناء الدولة المستقلة . ومن جديد نسعى اليوم إلى توحيد الشعب في معركة بناء دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية. باختصار: اننا نرفع راية المحبة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية في تونس بقيادة الزعيم الدكتور محمد الهاشمي الحامدي ، وناكد للجميع اننا جاهزون لحكم تونس ان فوضنا الشعب لذلك بارادته الحرة من خلال صندوق الانتخابات وجاهزون لتقديم بديل تجتمع عليه قلوب التونسيين.