أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الجامعي رامي الحمد الله اليمين مساء الخميس في رام الله بالضفة الغربية أمام الرئيس محمود عباس. وانضم 7 أعضاء جدد إلى الحكومة التي حلت محل حكومة سلام فياض المستقيلة. ومن بين الأعضاء الجدد نائبا رئيس الوزراء محمد مصطفى الذي كان المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، والنائب في المجلس التشريعي عن غزة زياد ابو عمرو. كما عين الاقتصادي والمصرفي شكري بشارة وزيراً للمالية. ويتولى كمال الشرافي من غزة منصب وزير الشؤون الاجتماعية، ونقيب الأطباء الفلسطينيين جواد عواد وزارة الصحة. وزير من غزة وحل في منصب وزير المواصلات الأستاذ الجامعي في جامعة النجاح نبيل الضميدي، وذهبت وزارة الحكم المحلي الى نائب رئيس جامعة النجاح ساهر الكوني من نابلس أيضاً. وتولى وزير المواصلات السابق علي أبو زهري منصب وزير التربية والتعليم العالي وهو من سكان غزة. وأكد الحمد الله، الجامعي الذي يتمتع بالاحترام ولكن الغير معروف في الخارج، أن وزارته ستكون لفترة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة توافق وطني بموجب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وتقرر تحويل وزارتي الثقافة والبيئة إلى هيئتين. أما الوزارات الأخرى فلم يحدث فيها أي تغيير، إذ احتفظ الوزراء بمناصبهم.