قال أمس، عبد الفتاح مورو القيادي بحركة «النهضة»، على أمواج إذاعة «موزاييك» في تعليقه على أحداث الشعانبي إنّ الوضع أصبح مقلقا ويبعث على الحيرة ويتطلّب المزيد من الصرامة ليتساءل عن جدوى القرار السياسي الذي اعتبره «غير واضح ومعقّد» ممّا أدّى إلى هذه الأوضاع. كما تحدّث عن مدى قدرة الجيش الوطني على التعامل مع الأحداث الإرهابيّة قائلا : «هل لدينا جيش عاجز أم ماذا؟ فنحن عاجزون عن الفهم» وذلك في تعليق على تصريح العميد مختار بن نصر الذي قال إنّ وسائل المجموعات الإرهابيّة بدائيّة. وأضاف مورو أنّ عناصر الجيش والحرس الوطنيين ليسوا في مواجهة جيش نظامي بل هم أمام أشخاص مدنيين وعصابات مموّهة تعمل كلّ ما في وسعها للسيطرة ممّا تسبّب في مقتل عناصر من القوات التونسية جرّاء النقص في المعدّات والتعزيزات وغياب القرارات السياسيّة مؤكّدا أنّ الأمر يستوجب التصدّي وأنّ عناصر الجيش قادرة ولها من الإمكانيات ما يؤهّلها لذلك ليطالب القيادات العليا بتحمّل مسؤولياتها أو التنحّي. و أشار مورو إلى أنّه من العيب التقليل من قيمة عناصر الجيش والأمن الوطنيين وتشويه صورتهم وتعريضهم لمثل هذه الانتقادات المؤلمة بسبب نقص التعزيزات وتخوّف القيادات من إعطاء الأوامر مطالبا الجميع بضرورة الالتفاف واستعمال كلّ الوسائل للخروج من المأزق قائلا: «ورّيونا... 40 يوم نستنّاو...علاش ما تستعملوش كلّ الوسائل» مضيفا «شكون قاعد يلغّم؟!!! وأحنا نلوّجو على أبو عياض في حمّام الأنف». كما قال إنّه من المؤسف أن يتمّ إهدار دم التونسي من أجل قضيّة وهميّة، مشيرا إلى وجود فكر إرهابي يحاول خدمة مصالح خاصّة ببعض الأطراف المتطرفة غايته ادخال البلاد في دائرة صدام مؤكّدا على ضرورة التصدّي له. وفي ما يتعلّق بحملة التشكيك حول ما يدور من أحداث في جبل الشعانبي واعتبار بعضهم أنّها مسرحيّة، قال مورو إنّه لا يجب تمييع القضيّة وإنّ من يمتلك معطى يعزز شكّه ويتعلّق بوجود مؤامرة عليه تقديم اثباتاته إلى المجتمع التونسي وإلا فإنّه يصبح معطلا لجهود تونس ضدّ الإرهاب. و وجّه مورو حديثه إلى العناصر الإرهابيّة قائلا: « لا الدم التونسي يهون ولا الجيش يهون ولا القصرين تستحقّ التمرميد» مضيفا « انتم فئة متخفية إرهابيّة لا دينا ولا خلقا ولا إسلاما ولا وطنيّة تسمح لكم بأن تكونوا جزءا من تونس...» مضيفا «فمن يحمل سلاح غدر لتونس لا يستحقّ أن يكون من شعبها». من جهة أخرى وتعقيبا على تصريح الحبيب اللوز المتعلّق بالتنصيص على الشريعة في الدستور من عدمه قال عبد الفتاح مورو إنّ القيم التي تمّ الاتفاق عليها وأنواع العلاقات المنصوص عليها لا تتعارض وقيم الشريعة وأنّه لا يجب فتح إشكال لقضيّة غير مفهومة من شأنها تحريك نعرات داخل المجتمع التونسي مضيفا أنّ نوّاب المجلس التأسيسي ليسوا مطالبين بتحديد اعتماد المجتمع التونسي لقواعد الشريعة من عدمه لأنّه «دور الشيوخ ورجال الدين وأهل العلم والثقافة»،على حدّ قوله معتبرا أنّ الاعتقاد الخاطئ بأنّ المنظومة القائمة بعيدة عن الإسلام هي من كانت وراء هذه النقاشات . وقال مورو إنّ المطالبين بالتنصيص على الشريعة للتصدّي للسلوكيات المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي لا يدركون أنّ عملية التصدّي هي قضيّة تربويّة وليست قانونية ممّا يستوجب ضرورة معالجة القيم الفرديّة للأشخاص معتبرا أنّه لا عداوة بينه وبين الإسلام في الدستور الجديد لأنّ فصوله منسجمة مع التعاليم الدينيّة كما كان عليه دستور 1959 موضّحا انّ المشكل في تونس هو مشكل حريّات مؤكّدا أنّه من غير المجدي فتح هذا الملفّ الوهمي لأنّ القضية في تونس ليست قضيّة تطبيق الشريعة.