شكّل الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ عبد الفتاح مورو ليلة أمس الأول في مدينة القيروان من قبل احد السلفيين حدثا أثار حفيظة العديد من الأشخاص الذين ندّدوا بهذه الحادثة وخطرها على الحريات الفكرية خاصة وإنّها ليست المرّة الأولى التي يقع فيها استهداف ناشط سياسي فقد سبق ان استهدف كلّ من أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وميّة الجريبي ويوسف الصديق بالضرب وسعيد العايدي بالعنف اللفظي في ما طالت دعوات القتل كلاّ من الباجي قائد السبسي وشكري بلعيد وبعض الوجوه الأخرى. «التونسيّة» اتصلت ببعض الشخصيات التي استهدفت في السابق لمعرفة رأيها في حادثة الاعتداء على عبد الفتاح مورو وفي تكرّر الظاهرة والحلول التي يجب اتباعها. استنكر «جوهر بن مبارك» مؤسّس «شبكة دستورنا» الذي كان قد تعرّض للضرب وتم منعه من إلقاء كلمة في ولاية قبلي شهر أفريل الماضي ما تعرّض له الأستاذ «عبد الفتاح مورو» وقال إنّه من الذين حاولوا تنبيه الرأي العام إلى خطورة هذه الاعتداءات عند انطلاق موجة العنف التي طالت الشخصيات لكنّه اتهم بالكذب وبفبركة المسرحيات الشيء الذي جعل هذا العنف يصل إلى أوجه ويأتي على الجميع باختلاف ألوانهم وانتماءاتهم . و حمّل «بن مبارك» الدولة مسؤولية ما يجري قائلا إنّها لم تحرّك ساكنا أمام الإعتداءات المتكرّرة ممّا يؤكّد تشجيعها على ذلك حسب قوله مضيفا أنّ الحزب الحاكم لم يعد له القدرة على المواجهة نتيجة فشله في جميع الملفات. كما ادان «بن مبارك» وزارة الداخلية والوزير علي العريّض وحمّلهما المسؤولية وقال إنّ العريّض أعطى التعليمات لكلّ هياكله بعدم حماية الشخصيات العامة والإجتماعات العامة والناشطين السياسيين والمعارضة وأنّ كلّ ما نراه اليوم من إعتداءات هو نتيجة إرادة وسياسة مبرمجة مؤكدا على ضرورة تحرّك المجتمع المدني والسياسي للضغط وتحميل الداخلية ومؤسّسات الدولة المسؤولية ليعرفوا انّهم في خدمة المواطن. ظاهرة تؤسّس للدكتاتورية والاستبداد الأستاذ شكري بلعيد رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي طالته الدعوة بالقتل من قبل مجموعة حسبت على التيار السلفي في جرجيس قال إنّ ما تعرّض له الأستاذ عبد الفتّاح مورو في مدينة القيروان أثناء الندوة المنعقدة رفقة عدد من النشطاء من ضمنهم يوسف الصديق هو اعتداء وجبت إدانته والتصدّي له واتّخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضدّ مرتكبه لأنّه يندرج في سياق العنف المسلّط على المبدعين والاكادميين والمسرحيين والنساء والإعلاميين والنشطاء السياسيين معتبرا ذلك سلوكا خطيرا يستهدف كلّ حياة سياسية ديمقراطية ويؤسّس للدكتاتورية والاستبداد ويشيّد للإقصاء والإلغاء مضيفا أنّه أداة أساسية من أدوات الثورة المضادة. و أضاف «بلعيد» أنّ ما نشاهده اليوم هو نتيجة صمت السلط العمومية وتواطئها في عدم معاقبة هذه المجاميع المتطرّفة والتستّر عليها وإعفائها من العقاب مؤكّدا أنّ معالجة هذه الظاهرة تكون على مستووين الأول أمني قانوني قضائي يقتضي تسليط العقاب على كلّ من يرتكب هذه الأفعال لأنّ العنف خطّ احمر والثاني يكون بتعبئة القوى المدنية من أحزاب وجمعيات ومنظّمات ومثقّفين ونخب لفضح هذه الممارسات والتصدّي لها والترويج لثقافة ديمقراطية حقيقية واستنهاض قوى الشعب لمحاصرة ممارسي العنف والإرهاب وعزلهم سياسيا وثقافيا وأخلاقيا وإجتماعيا مشيرا إلى أنّ هذا المجهود يلعب فيه الإعلام دورا متقدّما وكلّ من يغض الطرف عن هذه الممارسات يعتبر مشاركا في الجريمة بالصمت. اعتداء غير مقبول وعلى الدولة تحمّل المسؤولية من جهته عبّر سعيد العايدي وزير التشغيل السابق الذي كان قد تعرّض لاعتداء في أفريل الماضي من قبل مجموعة من السلفيين عن تضامنه المطلق مع الشيخ عبد الفتاح مورو وقال إنّ ما طال «مورو» من اعتداء غير مقبول وانّه على الدولة ووزارة الدفاع خاصة تحمّل المسؤولية إزاء هذه الظاهرة المتكرّرة بتوفير الحماية للأشخاص خاصّة وإنها طالت عديد الشخصيات على غرار أحمد نجيب الشابي وخميس قسيلة ويوسف الصديق وبعض الوجوه الأخرى مشيرا إلى أن هذه الإعتداءات هي أساليب جعلت للترهيب والتخويف اتخذتها بعض المجموعات لثني غيرها من مواصلة أنشطتها وبالتالي لا بدّ من تحمّل الحكومة مسؤوليتها وتطبيق القانون بصفة واضحة ضدّهم على حدّ قوله.