علمت «التونسية» ان 11 مسؤولا بالمجمع الكيميائي التونسي سيمثلون في الايام القليلة القادمة امام قاضي التحقيق الخامس عشر بالقطب القضائي المالي للتحقيق معهم حول فرضية وجود تجاوزات مالية أواخر سنوات حكم الرئيس المخلوع داخل المجمع المذكور وتعلقت بصفقات تجارية مسترابة وتحويلات مالية مشبوهة وقبول رشاوى لتحقيق فائدة للغير او غير ذلك من التجاوزات المالية في الفترة الممتدة بين سنة 2008 و2010. وكانت السلطات القضائية قد اصدرت بطاقات تحجير سفر خارج تراب الجمهورية في حق المسؤولين .ويذكر ان الابحاث في هذه القضايا تعلقت بالاحالة عدد 96 من المجلة الجنائية والمتمثلة في استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.