أصدرت مؤخرا دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس قرارا برفع تحجير السفر خارج تراب الجمهورية في حق رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وذلك في إطار إحدى القضايا المنظوية تحت راية الفصل 96 من المجلة الجنائية والمتعلقة بإستغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات. وتجدر الإشارة إلى أن قرارا مماثلا منذ أكثر من شهر من قبل دائرة الإتهام قضى برفع تحجير السفر عن لطفي عبد الناظر في إطار ما عرف بقضية الهيمنة على السوق الداخلية وجزء منها.