يؤدي الدكتور احمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زيارة الى تونس في الفترة الممتدة ما بين 12 الى 14 جوان 2013، بهدف إجراء سلسة من الاتصالات مع سامي المسؤولين الحكوميين ومتابعة سير تنفيذ المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها وحضور عدد من التظاهرات منها بالخصوص ندوة حول الاستثمار في تونس ينظمها البنك الإسلامي للتنمية بصفته يستضيف أمانة التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية في إطار (شراكة دوفيل) التي تم الإعلان عنها في مايو 2011 في مدينة دوفيل الفرنسية. وهذه الشراكة عبارة عن تجمّع يضم مجموعة الثمانية وشركاء إقليميين (الكويت وقطر والسعودية ودولة الإمارات وتركيا) وعشر مؤسسات مالية دولية بما فيها البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لدعم الدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية وهي : مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن ، وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات منتدى تونس للاستثمار . وما فتئت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تدعم الاقتصاد الوطني التونسي من خلال المساهمة في تمويل عدد من المشاريع في قطاعات متنوعة منها الزراعة وتأمين الاستثمار والكهرباء والتكوين المهني. وتقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلات لفائدة تونس بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي لانجاز العديد من المشاريع او كمعونة فنيّة فضلا عن 1.3 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليّات تجاريّة (في نطاق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك) وتعهّدات بمبلغ 755 مليون دولار أمريكي من المؤسّسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات – عضو مجموعة البنك . يذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كانت سبّاقة لتقديم دعمها لتونس غداة الثورة وتكثيف مداخلاتها حيث وفّرت مبلغ 35 مليون دولار أمريكي لفائدة مشروع التنمية الزراعيّة المندمج بالكاف والقصرين، و50 مليون دولار أمريكي لفائدة مشروع تشغيل الشباب، فيما أطلقت المؤسّسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، التابعة للمجموعة، صندوقا استثماريّا يعمل وفقا لأحكام الشريعة وذلك لتمويل المؤسّسات التونسيّة الصغرى والمتوسّطة.
