قال «مجاهد الفريضي» رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع ل«التونسية» انه سيتم التفويت في المباني والعقارات التابعة ل «التجمع المحلّ» لعديد الوزارات ،وأكد «الفريضي» ان بناية «التجمع» بالعاصمة شارع محمد الخامس كما تم الإتفاق عليه مسبقا وتحديدا في 14 ديسمبر 2012 ستؤول إلى رئاسة الحكومة التي قرّرت تحويلها الى «دار المستثمر» وأنه من المتوقع أن تقتنيها بمبلغ يتراوح بين 120 و150 مليارا. وقال انه يتم حاليا التفاوض مع وزارتي العدل والداخلية لإقتناء أغلب المقرات التابعة ل«التجمع» ،وتجري نقاشات حاليا حول ثمنها الذي سيحدده خبراء في الغرض،وأشار «الفريضي» إلى ان اللجنة تمسكت بأن ترصد الوزارات المعنية الأموال المخصصة لإقتناء هذه المقرّات ضمن ميزانية 2014 . وحول أموال «التجمّع» المصادرة قال أنها تناهز 30 مليارا وأنه سيتم إدماجها ضمن السوق المالية وتحديدا في الدورة الإقتصادية لتحقق مداخيل إضافية. وأكدّ انه بعد إتمام إجراءات التفويت في المباني والعقارات سيتم القيام بحوصلة للمداخيل وترتيب الديون حسب الأولوية ،مشيرا إلى أن العادة جرت بترك الديون في الأخير ولكن رأي اللجنة هو خلاص الديون أولا . وقال انه تم خلاص أجور أغلب العمال التابعين ل«التجمع» والذين لم يتحصلوا على مرتباتهم لفترة طويلة مضيفا انه تم مؤخرّا التأكيد على ضرورة التسريع في عملية بيع المقرات والعقارات لتوفير رصيد مالي لتسديد الديون التي تقدر ب 120 مليارا. وأشار مجاهد الفريضي إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة حصر قائمة العقارات التابعة ل «التجمع» المحلّ مضيفا أن الإشكال المطروح حاليا هو أن عديد العائلات المعوزة تقطن بهذه العقارات وخصوصا السكنية منها وأنه لا يمكن «التعسف على العائلات» وقال إنّه من المنتظر أن تقتني هذه العقارات رئاسة الحكومة وتوزع على العائلات المعوزة في إطار برنامج السكن الإجتماعي مضيفا:«نحن كلجنة لا يمكننا توزيع أو بيع عقارات سكنية للعائلات وبالتالي ستتكفل الحكومة بهذه المهمة». وفي ما يتعلق بمباني «التجمّع» المهجورة ،قال محدثنا «لا يمكننا القيام بعقود جديدة لأنها تحت ذمة المصفّي وبالتالي لا يمكن كراؤها لأن هذا الأمرقد يخلق مشاكل في المستقبل» مضيفا :«قررنا أن تبقى كما هي إلى حين التفويت فيها بالبيع».