علمت «التونسية» أنه من المنتظر أن يتم اليوم بأحد فنادق منطقة البحيرة، الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة «الأمانة تكافل» وهي شركة مختصة في التأمين التكافلي ستعمل وفق فقه المعاملات الإسلامية ويبلغ رأس مالها 10 ملايين دينار وسيتولى السيد حسن سالم العماري (سعودي الجنسيٌة) رئاسة مجلس الإدارة وسيكون حسين الدغري (الرئيس المدير العام لشركة كارت للتأمين) نائب رئيس مجلس الإدارة في حين سيتولى عبد اللطيف شعبان (المدير العام السابق للهيئة العامة للتأمين) مهمة المدير العام للشركة فيما أوكلت هيئة الرقابة الشرعية إلى سماحة الشيخ محمد المختار السلامي. ويتركب مجلس إدارة الشركة من شركة بيت التوفيق للتٌنمية ( العربية السعودية) وبنك البركة تونس وشركة كارت وشركة كومار وشركة أستري والشركة التونسية لإعادة التأمين وبيت الإيجار المالي التونسي السعودي وأفريفزيون (AFRIVISION). وبالنسبة للتشغيل فإنه حسب المعطيات سيتم في السنة الأولى تشغيل 30 إطارا بصفة مباشرة و20 آخرين بصفة غير مباشرة أما في السنة الثانية فسيتم إضافة 50 بصفة مباشرة وتصاعدية و40 بصفة غير مباشرة. وتضيف المعطيات ذاتها أن الترخيص المتحصل عليه من وزارة المالية متعدد الأصناف وهو ما يسمح للشركة بأن تسوق جميع أصناف التأمين على غرار التأمينات على الحياة وتكوين الأموال والتأمينات على غير الحياة (السيارات، النقل، الحريق والعوامل الطٌبيعية، البناء) و المخاطر الفلاحية والخسائر المالية والتٌأمين الجماعي، إلى جانب الحوادث البدنيٌة. وفي ما يخص إعادة التأمين سيخضع نشاط الشركة إلى نظام التٌأمين التٌكافلي المرتكز على فقه المعاملات الإسلامية. ويعرّف التأمين التكافلي بأنٌه عقد تأمين جماعي يلتزم بمقتضاه كل مشترك (المؤمن له) بدفع اشتراك (قسط تأمين) بقصد التعاون والتٌكافل لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرع تدار فيه العمليٌات التٌأمينيٌة من قبل شركة متخصصة في التأمين (الأمانة تكافل في صورة الحال) بوصفها وكيلا بأجر معلوم يحدد ابتداء من كلٌ سنة ماليٌة يصادق عليه المراقب الشرعي للشركة. كما إن التأمين التكافلي يخلو من الربا بشتى صورة إيداعا واقتراضا واستثمارا، ويخلو من الغرر باعتماده على التبرع. وستلتزم شركة «الأمانة تكافل»، من هذا المنطلق بتطبيق الفقه الإسلامي في جميع المعاملات وتحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين المشتركين ( المؤمن لهم ) وتحقيق العدالة بين المساهمين والمشتركين من خلال الفصل بين حقوق المساهمين والمشتركين بحيث يكون لكل واحد من المجموعتين حساب مالي خاص به تجنبا لاختلاط الأموال وتداخل الحقوق والواجبات إلى جانب تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمشتركين من خلال تبادل القرض الحسن بينهما دون أن تتحمل الجهة المقترضة لأية فوائد ربوية. أما في ما يخص أهم المنتجات التي سوف تسوقها هذه الشركة الجديدة فتتمثل في تأمين النٌقل وتأمين الحريق والسٌرقة وتأمين الحوادث البدنيٌة إضافة إلى التأمين المنزلي الشٌامل والتأمين الجماعي على المرض وتأمين المسؤوليٌة المدنيٌة فضلا عن تأمين القرض والتأمين عند الوفاة. ومن المنتظر أن تشرع الشٌركة في تسويق أول منتجاتها في الأيام القادمة. وللتذكير فإن الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين أودعتا مشروع قانون يتعلق بتطوير التأميم التكافلي الذي ناقشته سلطة الإشراف ممثلة في وزارة المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين وصادقت عليه وتم إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه غير أنه لم تتم مناقشته في المجلس التأسيسي والمصادقة عليه بعد وأن العديد من مؤسسات التأمين عبّرت عن رغبتها في تطوير هذا المنتوج الذي يرتكز على المعاملات الإسلامية.
