«أكثر من 10 سنوات والتونسي الزوالي يستهلك زيوتا مسرطنة» هذا ما أكده أمس السيد زهير بن جماعة رئيس جمعية «20 مليون مستهلك» ل «التونسية». حيث أشار إلى أن ديوان الزيت يستورد منذ ما لا يقل عن 10 سنوات 30 ألف طن من زيت النخيل سنويا من أندونيسيا وماليزيا اللتين ينتجان 85 بالمائة من هذا الزيت في العالم.وبين محدثنا أن ظروف تجميع هذا الزيت «تعيسة للغاية» حيث يتم تجميعه في براميل صدئة معرضة لحرارة مرتفعة بالإضافة إلى ثبوت احتواء زيت النخيل لمواد مسرطنة . وبين محدثنا أن كلفة شراء زيت النخيل لا تكاد تذكر وهو من أرخص الزيوت في العالم لذلك تعمد الدولة إلى خلطه بزيت الصوجا للضغط على التكلفة في حين أن التشريعات الأوروبية تمنع استعماله. وأضاف محدثنا أن زيت النخيل يجمد في درجة حرارة تبلغ 20 درجة لذلك يحبذه العديد من مصنعي الحلويات والمرغارين لأنه حل سهل للحفاظ على صلابة بعض أنواع الحلويات كالبسكويت الى جانب انه غير مكلف. وأكد محدثنا أن ديوان الزيت يتولى توزيع كمية الزيوت المستوردة من زيت النخيل على 4 مصانع تصفية معروفة ويزودوها ب 140 ألف طن من زيت الصوجا ويطلب منها «تسخين» هذا الأخير إلى درجة 70 درجة مئوية ثم يقع خلطه بزيت النخيل حتى لا يجمد. وأكد السيد بن جماعة أن هذه العملية تتكلف على الدولة 2.470 مليما للقارورة الواحدة وتباع للعموم ب 920 مليما والحال انه لا يستفيد من هذا الدعم سوى 20 أو 25 بالمائة من «الزواولة» وجل الكميات المروجة تستعملها المطاعم ومحلات الحلويات. و بين محدثنا انه اتصل بوزير التجارة السيد عبد الوهاب معطر وفسر له الموضوع مستظهرا بكل الوثائق المدعمة لوجهة نظره وأكد أن الوزير ذهل لما سمعه ووعده بالتدخل الناجع إلا أن الوزارة لم تتحرك قيد أنملة إلى حد الآن. مليارات في مهب الريح وأكد السيد زهير بن جماعة أن الأربعة مصانع التي تحتكر تصفية الزيت في تونس تكلف الدولة 155.720 دينارا لتصفية الطن الواحد من زيت الصوجا وتفرض عليها نسبة ضياع في كمية الزيت تقدر ب4 بالمائة في حين أن نسبة الضياع الحقيقية لا تتجاوز 3 بالمائة مع العلم أن النقطة في نسبة الضياع تكلف الدولة 3 ملايين دينار سنويا. وفي هذا الصدد أكد السيد زهير بن جماعة أن المصانع التي تحتكر تصفية الزيوت تحاول بشتى الطرق منع قرابة 12 مصنعا مختصا في التصفية من اقتسام حصة السوق معها بدعوى أن القطاع لا يتسع إلا لها وبين أن هناك « ترافيك» كبير جدا وراء الحكاية. واستغرب محدثنا سكوت الوزارة إلى حد الآن سيما أن الوزير الحالي مطلع على الملف ويعلم كل صغيرة وكبيرة فيه لا سيما العروض التي تقدم بها أصحاب المصانع والتي تريد حصتها من تصفية الزيت حيث أعلن صاحب أحد هذه المصانع في الرائد الرسمي أن الكلفة الحقيقية لتصفية الزيت لا تتجاوز 77 دينارا وراسل الوزارة في هذا الصدد واقترح سعرا مغريا لا يتجاوز 125 دينارا كسعر أقصى لتصفية كل أنواع الزيوت لكنه لم يتلق أية إجابة إلى حد الآن. لا بد من إلغاء استيراد زيت النخيل وأكد محدثنا ان التونسي يستهلك زيوتا مسرطنة منذ مدة ما لا يقل عن 10 سنوات وان السلط المعنية على علم بهذا الامر. وبين انه اقترح على وزير التجارة تمييز الزيت المدعم بإضافة ملون خال من الخطورة حتى يسهل مراقبته والتأكد أن الدعم موجه إلى مستحقيه وأكد انه كرئيس جمعية «20 مليون مستهلك» طلب من الوزير إلغاء استيراد زيت النخيل فورا لأنه يشكل خطرا داهما على صحة المواطن التونسي علاوة على أن تكلفة دعم الزيت تتكلف على الدولة سنويا أكثر من 200 مليار من المليمات .و شدد محدثنا على ضرورة إصدار قانون يفرض على مصانع تصفية الزيوت كتابة مكونات الزيت على العلب حتى يعرف المواطن ماذا يستهلك ويكون على بينة بالمخاطر التي تتهدده.
