علمت «التونسية» ان القرار التعقيبي في ما عرف بعد تاريخ 14 جانفي 2011 بقضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ التي باشرها قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد اصبح محل جدل لدى عموم المحامين والمتتبعين للشأن القضائي فقد اصدرت احدى الدوائر الحكمية بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة حكما يقضي بنقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والذي يتعلق بإحالة وزراء بن علي عبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني والشاذلي النفاتي وحامد القروي وكمال مرجان على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية. وقد عللت محكمة التعقيب قرارها بجملة من المآخذ منها ان «مجموعة 25 محاميا» التي رفعت القضية بعد تاريخ 14 جانفي 2011 ليست لها صفة القيام بذلك . وقد تبطل جميع اعمال التحقيق والمحاكمات في القضايا التي رفعتها مجموعة 25 محاميا تبعا لهذا القرار التعقيبي. ويذكر اخيرا ان محكمة التعقيب هي اعلى سلطة في القضاء التونسي وتعتبر قراراتها مراجع قانونية يستأنس بها.