علمت «التونسية» أن هيئة الدفاع عن المتهمين في إطار ما عرف بعد ثورة 14 جانفي بقضية التفرغات وتمويل «التجمع» المحل قدموا مستنداتهم الكتابية إلى محكمة التعقيب بتونس في ما ينتظر أن تتولى إحدى الدوائر بهذه المحكمة بعد إنقضاء العطلة الصيفية القضائية وخلال شهر سبتمبر النظر في الطعون المقدمة من قبلهم . وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت منذ بضعة أشهر إحالة كل من عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني وحامد القروي وتوفيق بكار والهادي النفاتي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك بالنسبة للأمين العام الحالي لحزب «المبادرة» كمال مرجان وتأييد قرار قاضي التحقيق 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بحفظ التهم في حق المستشار السابق لرئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله ووزير المالية السابق محمد رضا شلغوم لعدم كفاية الحجة. وتجدر الإشارة الى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرر إثر صدور هذا القرار الطعن فيه بإجراءات التعقيب لتنظر قريبا في هذا الملف إحدى الدوائر بهذه المحكمة.
