اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والارهاب بتوقيع كل الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية المنظمة والمشاركة على ميثاق وطني لمناهضة هاتين الآفتين. واعلن الموقعون على الميثاق التزامهم بالتصدي لهذه الظاهرة واحترام التعددية السياسية ومدنية الدولة ومبادئ الجمهورية التعايش السلمي بين كل الاطياف والتنافس والتداول السلمي على السلطة. كما اكدوا التزامهم بتجريم مظاهر التكفير والتحريض والتخوين والتعنيف المادي والمعنوي ومناهضة الارهاب والامتناع عن تبريره وفعله واحترام المنظومة الكونية لحقوق الانسان وحرية الاعلام والقضاء وايضا الاتفاق على ان يصبح السادس من فيفري من كل عام يوما وطنيا لمناهضة العنف والارهاب وتشكيل مرصد وطني لنفس الغرض وغيرها من الاليات العملية لمكافحة هذه الظاهرة. اليوم الإختتامي لمؤتمر مناهضة العنف والارهاب سجل تغيب رئيس الجمهورية الذي أوفد نيابة عنه مستشاره الخاص وتغيب رئيس الحكومة الذي حضر نيابة عنه سمير ديلو. في المقابل حضر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إلى جانب حضور غفير لممثلي وقيادات الأحزاب السياسية المشاركة والجمعيات المدنية والحقوقيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني. كما سجلت فعاليات المؤتمر عودة «حزب الامان» وتوقيعه على الميثاق الوطني لمناهضة العنف والارهاب . وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ان التونسيين مدعوون الى الاتحاد والتوحد ضد العنف والارهاب مضيفا ان المرحلة التي تعيشها البلاد منذ الثورة صعبة ودقيقة كما هو شأن كل التجارب الانتقالية المماثلة ملاحظا انه كلما خطا التونسيون خطوة نحو التوافق الا وتقع بعض الاحداث التي تعيدهم الى نقطة الصفر مؤكدا انه يشعر بالتفاؤل رغم كل الصعوبات والمخاطر الحقيقية المتربصة بالوطن وأنّ التونسيين سيتمكنون من تغليب صوت العقل والحوار والتعايش السلمي مبينا ان هذا الامر يتطلب تنازلات وتضحيات مستشهدا بما حققه الحوار الوطني من نتائج وايضا ما حدث من اجراء تعديلات للدستور مشددا على ان فرض الامن هو من أوكد الملفات الاستعجالية لإجراء الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف اضافة الى اصلاح المنظومة الامنية وارساء الامن الجمهوري وتشكيل خطة امنية استراتيجية واضحة لحماية البلاد من خطر العنف والارهاب حسب تعبيره. قطع جذور الإرهاب واكد بن جعفر ان جريمة اغتيال الشهيد بلعيد الذي رحل نتيجة العنف الاسود كادت ان تعصف بالبلاد وتدخلها في منزلق خطير ارادته لها قوى الشر مشيرا الى ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة حتى لا تراق الدماء من جديد ويتكرر مسلسل العنف موضحا انه لأجل ذلك يساند ان يصبح السادس من فيفري من كل عام يوما وطنيا لمناهضة العنف مؤكدا أنّه على الجميع محاربة العنف والارهاب ملاحظا ان مثل هذه الظواهر تتغذى من الفقر وانسداد الافاق والتهميش والفراغ الفكري والقيمي وغياب الثقافة الوطنية الاصيلة مبينا ان تونس تدفع فاتورة استبداد العهد السابق وسياسة التهميش وتجفيف المنابع وايضا الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة ككل من انتشار للتهريب وتجارة السلاح وغيرها حسب تعبيره. وأنهى رئيس المجلس التأسيسي قوله بالتأكيد على ان مقاومة الارهاب والعنف تكون بقطع دابر اسبابهما وتطويق مسبباتهما ونشر العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحريات واعادة الاعتبار للفكر الديني الزيتوني النير والارتقاء بقيم المواطنة مشددا على أنه لا مكان للإرهاب في تونس لأنها عصية على هذه الظواهر بفضل وحدتها الوطنية وتيقظ نخبتها وفق كلامه. التزام سياسي وأخلاقي اما سمير ديلو ممثل رئاسة الحكومة فأشار الى ان ثقافة التسامح هي من اهم الميزات المتأصلة في الشخصية التونسية مضيفا انه لا يمكن للقوى التي قامت بثورة سلمية خيانة ثورتها مبينا ان سياقات الثورة لا يجب ان تفتح الباب امام التطاول على الدولة وتحويل الديمقراطية الى خروج على القانون ملاحظا ان المخاطر المتربصة بالبلاد تفرض على جميع الاطراف تكريس علاقة تلازمية بين الديمقراطية والوطنية مؤكدا ان الجهات الحكومية جادة في معالجة التجاوزات والخروقات والتصدي للعنف والارهاب مهما كان مأتاهما والجهة التي تقف وراءهما مشددا على ان المصالح الضيقة يجب ان تتهاوى امام المصلحة العليا للوطن مشيرا إلى ان ما يحتاجه التونسيون حاليا هو التأسيس لثقافة التعايش ونبذ العنف والاقصاء لان الخلاف يجب ان يحسم في المؤسسات ذات الاختصاص مضيفا ان مقاومة العنف والارهاب هو التزام اخلاقي وسياسي وأن تونس ستربح التحدي حسب تعبيره. التوافق صعب ولكن... وفي تصريح خص به «التونسية» قال سمير ديلو ان طريق التوافق صعب لكن ليس هناك خيار امام التونسيين الا التوافق ونشر ثقافة التسامح والقبول بالرأي والرأي المخالف ليتمكن الجميع من التصدي للعنف والارهاب. احتجاج وغضب وزياد الاخضر ينسحب اثارت كلمة خالد مبارك مستشار رئيس الجمهورية غضبا واحتجاجا كبيرين في قاعة الاجتماع بسبب تقديم مبرر تغيب الرئيس على انه جاء على خلفية ماحدث في اليوم الاول من مشاحنات وهو ما اعتبره الحضور غير مقنع لأن ما حدث من مشاحنات في بداية المؤتمر أمر هيّن وبسيط وقع تهويله من فراغ حسب تعبيرهم ولاحظوا ان الحدث في حد ذاته مسرحية مفتعلة لتبرير انسحاب «النهضة» ومن معها لغاية التنصل من كل التزام ومسؤولية بمكافحة العنف والارهاب والتصدي لهما حسب ما جاء على السنتهم. زياد الاخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد انسحب بدوره احتجاجا على خلفية كلمة مستشار الرئاسة التي ساوت وقارنت بين ما حدث من مناوشات جانبية وطفيفة في بداية المؤتمر وبين ما ترتكبه ما يسمى برابطات حماية الثورة التي قال عنها الاخضر انها رابطات تمارس العنف في ظل تشجيع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة متهما الرئاسة بمحاولة افشال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والارهاب. انسحاب «النهضة» مفتعل ومسرحية من جانبه قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» ان انسحاب «النهضة» ومشتقاتها وخاصة حزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» مفتعل ومجرد مسرحية ويهدف الى التنصل من المسؤولية والالتزام بمكافحة العنف والارهاب ملاحظا أن «النهضة» و«المؤتمر» هما من يدعمان ويحميان رابطات حماية الثورة مؤكدا ان المؤتمر نجح رغم محاولة افشاله وان الشعب التونسي مؤهل للتصدي لهذه الظواهر حسب قوله. المنسحبون لا يعارضون استعمال العنف بدوره افاد محمد براهمي رئيس «حركة الشعب» ان انسحاب «النهضة» يؤكد مرة اخرى ان هناك اطراف لا ترى مانعا في استعمال العنف لحسم الخلافات السياسية مشددا على ان ما حدث في اليوم الاول مفتعل مبينا ان الإرادة الوطنية قادرة على دفع كل الاحزاب إلى الاذعان للوفاق الوطني حسب ما جاء في كلامه. كان على العقلاء.... من جهته بين حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه كان على جميع الاحزاب الحضور والتحلي بالصبر ومفاهيم الديمقراطية والارتقاء بالحوار والتوافق لإيجاد مخارج وحلول للإشكاليات التي تمر بها البلاد مؤكدا انه هنا يتمظهر دور عقلاء البلاد معتبرا ما حدث امس الاول سحابة صيف داعيا هؤلاء العقلاء الى ترميم الشروخ والتصدعات التي حدثت حسب تعبيره. المرحلة لم تعد تحتمل واضاف العباسي انه توجد حالة من القلق الايجابي يمر بها التونسيون وهي التي ستكفل انتصار قيم الحوار والتعايش السلمي وتغليب مصلحة البلاد العليا مشيرا الى ان قواعد اللعبة السياسية تفرض قوة المنطق لا منطق القوة مستطردا ان المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الغموض والتردد وانه لا بد من الحسم مع الاطراف المارقة على القانون التي تحركها اجندات اقليمية ودولية مناقضة لمشروعنا الوطني الديمقراطي ملاحظا ان على من يؤمن بمدنية الدولة اظهار ذلك بكل وضوح لأنه لا يجب ابدا تقسيم التونسيين الى مسلمين وعلمانيين وملحدين وغير ذلك ولا يجب بأي حال من الاحوال ايجاد الذرائع والتبريرات لمن يدعو أو يمارس العنف مشددا على ان الدولة يجب ان تتصدى لغول الارهاب ومن لا يعترف بالقانون ويستبيح الذات الانسانية موضحا ان الدولة لا يجب ايضا ان تقمع الحريات والحقوق كحق الاضراب والتظاهر والتعبير والاعلام وغيرها تحت ذريعة مكافحة الارهاب حسب قوله. الدستور لا بد أن يخرج من «التأسيسي» واكد العباسي ان الدستور لا بد ان يغادر غرف المجلس التأسيسي والاسراع بالتصويت عليه وانهاء التجاذب السياسي حوله وايضا تحديد موعد اجراء الرهان الانتخابي وغيرها من الاستحقاقات وكشف المتورطين في حوادث الاغتيال وكشف من أمر وحرّض على هذه الجرائم وايضا المتورطين في الاعتداء على مقرات الاتحاد ومهاجمة مقرات واجتماعات الاحزاب وغيرها وتقريب وجهات النظر بين الاحزاب لتتمكّن البلاد من تضميد جراحها ولم الشتات مؤكدا على ضرورة الحوار الوطني وتفعيل آليات عملية التصدي لغول العنف والوقوف صفا واحدا ضد هذه الآفة حسب تعبيره. تحية للعباسي كلمة العباسي حظيت بتصفيق حار من جميع الحاضرين الذين وقفوا احتراما لتحية الامين العام للاتحاد هاتفين «عاش عاش الاتحاد اقوى قوة في البلاد» ليرد العباسي «عاش عاش الاتحاد في خدمة البلاد». دفعة على الحساب بدوره بين عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان المؤتمر نجح بامتياز وانه لن ينتهي بانتهاء يومه الاخير بل سيتواصل وسيكون حلقة اخرى من حلقات الحوار الوطني رغم محاولة افتعال مبررات واهية لانسحاب حركة «النهضة» ومن معها مضيفا ان كل التبريرات مفتعلة مؤكدا ان ميثاق المؤتمر ولوائحه ارسلت الى جميع الاحزاب منذ الثامن من جوان الجاري وان الجهات المنظمة طلبت من كل الاحزاب ابداء آرائها وملحوظاتها حول لوائح ومضامين المؤتمر مشددا على ان انسحاب هاته الاحزاب هو دفعة على الحساب لافشال مؤتمر مناهضة العنف ومجرد تعلات واهية وفق ما جاء في كلامه. مواكبة: سنيا البرينصي
