أحضر أمس في حالة ايقاف أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة كهل في عقده الخامس متهم بالتحيّل. ويفيد ملف القضية أنه خلال سنة 2012 أوهم المتهم وهو صاحب شركة خدمات المتضررين بقدرته على تسفيرهم للخارج مقابل 9 آلاف دينار فاستجابوا لطلبه ثم سلمته فتاتين وبعض الشبان مبلغ 36 مليون إثر ذلك أعلمهم أنه سينجز لهم عقود العمل وتأشيرات السفر. مرت الأيام ثم الأسابيع دون أن يفي الكهل بما وعد. وباتصالهم به أكد لهم أن إجراءات إعداد وثائق السفر تتطلب بعض الوقت ومنذ ذلك اليوم انطلقت مماطلات المظنون فيه فلم يجد المتضررن من حل سوى تقديم شكاية ضده، فتوجهوا الى مركز الأمن الوطني بباب سويقة وأعلموا الاعوان بالأمر. وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وباستنطاق المظنون فيه أمس من طرف القاضي أنكر ما نسب اليه ورافع محاميه، وأكد أن وكيل الشركة الذي يعمل لدى المتهم هو من اقترف تلك الأفعال موضحا أن منوبه باشر عملية خلاص المتضررين ثم قدم لهيئة المحكمة ما يثبت ذلك طالبا على ذلك الأساس الإفراج عن منوبه. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة الإفراج عن المتهم والنظر في إجراءات خلاصه لكافة المتضررين وتسوية وضعيتهم معه في أجل لايتجاوز شهر سبتمبر المقبل.