قال «سامي الرمادي»رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية ل «التونسية» أن جمعية الشفافية المالية استضافت «إيفا جولي» القاضية والنائبة في الإتحاد الأوروبي والمرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية مشيرا إلى أن هذه القاضية معروفة عالميا ،مؤكدا ان عملية التنسيق لإستضافتها إستغرقت سنة كاملة،مضيفا ان هذه القاضية كانت وراء سجن عديد الوزراء في أوروبا بعد تورطهم في قضايا كبرى. وأكدّ «الرمادي» ان هذه القاضية إهتمت كثيرا بموضوع مديونية الدولة التونسية وستدافع عنها في البرلمان الأوروبي، وقال انها ستلقي غدا محاضرة بنزل «أفريكا» حول المديونية والتهرب الضريبي. وقال الرمادي ان تونس كانت لها مجموعة من الديون في عهد «بن علي»مع الإتحاد الأوروبي، وأنه تم الإتفاق على تحويلها إلى عدة مشاريع، ولكن للأسف بعضها نهب والآخر أسيء إستغلاله وقال ان هذه الديون تسمّى ب «الديون الكريهة». وأكد الرمادي ان القاضية «إيفا» ستقوم بتحقيق دقيق في تونس لمعرفة كيفية إنفاق تلك الأموال في عهد بن علي ،مشيرا الى أنّ الإتحاد الأوروبي لديه مراقبون لتتبع مآل تلك الديون . واضاف أن القاضية «إيفا» ستقوم بجرد كامل للديون وستتّبع مجالات صرفها وهل تمت سرقتها أم لا؟، وقال كمثال عندما يتم تخصيص مجموعة من الديون لإقامة طريق سيارة يبقى السؤال المطروح :هل أنفقت المبالغ المرصودة كلها في ذلك المشروع أم تبخرّ جزء منها لفائدة حساب أحد «الطرابلسية» مثلا... وفي مثل هذه الحالة فإن الشعب التونسي يدفع ديونا لم يتمتع بها ،ومن هنا تأتي فرضية إعفائه من الديون في صورة إثبات انها لم توّظف في المجال الصحيح . وأشار «الرّمادي» الى أن ضيفة تونس ستقوم ببحث دقيق سيشمل الخزينة العامة لمعرفة مجالات إنفاق تلك الأموال، وقال انه يتعيّن على السلطات التونسية التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لها للقيام بمهامها. وقال «الرّمادي» ان ديون تونس في عهد بن علي كانت في حدود 39 بالمائة من الإنتاج الوطني الخام وذلك الى حدود تاريخ هروبه،مضيفا أنها وصلت اليوم أكثر من 47 بالمائة . وللإشارة فإن السيدة «إيفا جولي» كانت ضيفة برنامج «ناس نسمة»أمس الخميس.