وجهت اصابع الاتهام الى ادارة القطب التكنولوجي بالمنستير بتعطيل دخول مشروع وحدة تثمين نفايات الاسماك وصناعة دقيق وزيوت الاسماك طور الانتاج ، خلال ندوة صحفية نظمتها شركة الرفاهة لتربية الاحياء المائية وتصنيع اعلاف الاسماك أول أمس بمقر المصنع المنتصب بالمنطقة الصناعية المساندة للقطب التكنولوجي بالمنستير . وقد اوضح فريد نويرة مدير مشروع وحدة تثمين نفايات الاسماك وصناعة دقيق وزيوت الاسماك ان عدم التزام ادارة القطب التكنولوجي بربط المصنع بشبكة التطهير من اهم الاسباب التي حالت دون انطلاق المشروع حيز الانتاج رغم جاهزيته منذ اسابيع والتزام صاحب المشروع بجميع الشروط للمحافظة على سلامة المحيط من معالجة المياه المستعملة وتصفية البخار المنبعث من المصنع على حد تعبيره . واضاف نويرة ان صاحب شركة الرفاهة لتربية الاحياء المائية واعلاف الاسماك من اكبر المستثمرين في الجهة حيث تعتبر شركة الرفاهة التى احدثت سنة 2009 الاولى على المستوى الوطني التي تربي اسماك القاروس والوراطة في الاقفاص العائمة موزعة على 130 قفص عائم مؤكدا ان شركتي روسبينا والرفاهة لصاحبهما الهادي النقبي تنتجان سنويا قرابة 1000 طن من الاسماك وتساهم بمعدل 30 % من الانتاج التونسي . وقال نويرة ان من اهم مشاكل قطاع الصيد البحري وخاصة شركات تربية الاحياء المائية تتمثل في فراخ الاسماك واعلافها التي يتم توريدها من الخارج بالعملة الصعبة وفي ظروف صعبة . كما بيّن ان شركة الرفاهة غامرت بعد الثورة ومع موفى سنة 2011 بتوسيع نشاطها ومزيد الاستثمار في القطاع ودعم سوق الشغل رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والامني وتم صرف مبلغ 8 مليون دينار ليرى مشروع صناعة الاعلاف وتثمين نفايات الاسماك النور وهو قادر على انتاج 20 الف طن سنويا بما يغطي حاجيات السوق التونسية التي تستورد سنويا قرابة 17500 طن من الاعلاف بقيمة جملية تناهز 40 مليون دينار . مشاكل عقارية واخرى سياسية عطلت المشروع لم تقتصر مشاكل المشروع لم تقتصر على المشاكل البيئية وعدم التزام شركة القطب التكنولوجي بالمنستير بتعهداتها تجاه المنتصبين للاستثمار بتهيئة البنية التحتية للمقاسم من توفير الماء الصالح للشراب وقنوات التطهير والتنوير العمومي وخطوط الهاتف بل تتعداها الى مشاكل عقارية على حد تعبير حسيب الشتوي محامي شركة الرفاهة ان ادارة القطب قد سجلت العقار المنتصب فوقه المشروع باسمها مما عطل نسبيا نشاط الشركة وجعلها غير قادرة على التصرف في ملكية المقاسم او حتى الانتفاع بالقروض من البنوك لتوسيع نشاطها . من جهته اكد محمد بن الصغير مكلف بالجانب البيئي بالمشروع ان المصنع يستجيب لكامل شروط المحافظة على سلامة المحيط ولا يسبب مشكل بيئي من انبعاث روائح كريهة من جراء تثمين نفايات الاسماك واستخراج زيوتها ودقيقها مضيفا ان ادارة القطب استبقت الحكم على ان المصنع سيتسبب في مشاكل بيئية وعطلت المشروع الذي اصبح يواجه مشاكل سياسي على حد تعبيره. الادارة توضح و لمزيد الالمام بجوانب هذا الموضوع وبالمشاكل التي حالت دون انطلاقته الفعلية في الانتاج اتصلت «التونسية» بجلال بالحاج خليفة مدير استغلال القطب التكنولوجي بالمنستير الذي اوضح ان إدارته تثمن مثل هذه المشاريع وغيرها لأهميتها في دعم الاستثمار التونسي وسوق الشغل شريطة ان تلتزم هذه المشاريع الصناعية الشروط الصحية والبيئية والسلامة المتفق عليها في بنود العقود المبرمة بين الشركة واصحاب هذه المشاريع . واضاف ان بعث هذه الاقطاب التكنولوجية براس مال مشترك بهدف خلق تعاون وشراكة بين القطاع العام والخاص. وعن عدم التزام شركة القطب بتعهداتها من حيث البنية التحتية أوضح بالحاج خليفة ان شركة القطب استوفت منذ نهاية سنة 2011 كل اشغال التهيئة الداخلية للقطب والقسط الاول (27 هك) من المنطقة الصناعية المساندة له حيث ينتصب حاليا مشروع صناعة العلف . واضاف ان صاحب المشروع تحصل على اول مقسم عدد 94 حيث ينتصب المشروع في 27 اكتوبر 2011 ثم انطلق في الاشغال خلال شهر افريل 2012 دون رخصة ولم يستوف التراخيص المنصوص عليها من الولاية بخصوص الانشطة المصنفة وتراخيص من ادارة السلامة بوزارة الصناعة ولم يتحصل على رخصة البناء الا في 4 اوت 2012 وبذلك لا حجة له على ادارة القطب التي التزمت بتعهداتها على حد تعبيره . وقال بالحاج خليفة ان صاحب مشروع صناعة اعلاف الاسماك تحصل على مقسمين اضافيين عدد 95 و96 بتاريخ 10 جانفي 2012 و25 ماي من نفس السنة بهدف توسيع نشاطه عند الحاجة بانشطة مكملة للمشروع وغير الملوثة الا انه شرع في بناء المقسم الثاني لاحداث وحدة تثمين الاسماك وتحويلها الى دقيق وزيوت وهو ما اعتبره مشروعا ملوثا ومستقلا بذاته حسب ما اكده محدثنا بالاستناد على تقرير اختبار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير الذي ينص على «ان طبيعة النشاط من الصنف الملوث ويتعارض مع مقتضيات الفصل الاول من عقد البيع المبرم بين الطرفين ....و لذلك فعلى صاحب المشروع الالتزام بمقتضيات العقد وازالة جميع المعدات والالات التي وقع تركيبها بمصنع فارينة وزيت الاسماك» . وقال بالحاج خليفة رغم المخالفات المسجلة على صاحب مشروع صناعة اعلاف الاسماك وتثمين نفاياتها والذي لم يلتزم بالشروط المنصوص عليها بالعقد وعدم التزامه بالاجراءات المتبعة في مجال سلامة المحيط ، فان ادراة القطب التكنولوجي بالمنستير تبقى دائما متعاونة لانجاح ومساعدة المستثمرين على الانتصاب والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية . ولايجاد حل لهذه المشاكل قال بالحاج خليفة انه تم الاقتراح على صاحب مشروع صناعة اعلاف الاسماك ان يحدث وحدة لتثمين نفايات الاسماك وتحويلها الى دقيق وزيوت بالمنطقة الصناعية بطريق بومرداس المهيأة لمثل هذه الصناعات والابقاء فقط على عملية صناعة اعلاف الاسماك وتعبئتها بالمنطقة الصناعية بالقطب باعتبارها تعتمد على مواد اولية جاهزة غير ملوثة .