أشرف عبد الوهاب معطر وزير التجارة والصناعات التقليدية على افتتاح أشغال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للتجهيز التجاري المكلفة بالنظر في مطالب تراخيص المساحات والمراكز التجارية الكبرى موصيا أعضاء اللجنة باحترام القانون مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة تحكيم الضمير واعتماد المقاييس الموضوعية والعمل في إطار الشفافية في دراسة الملفات المقدمة للجنة. كما دعا إلى وجوب الإسراع بدراسة الملفات والانتهاء من النظر فيها في أواخر شهر جويلية لما تكتسيه هذه المشاريع من أهمية كبرى من ناحية الاستثمار وخلق مواطن شغل وإحداث ديناميكية في الاقتصاد الوطني. وأكد عبد الوهاب معطر أنه تم الاتفاق على ضرورة احترام مسافة 5 كيلومترات خارج مناطق العمران وذلك لحماية التجارة الصغرى وتجنب الاختناق المروري مضيفا بأنه لا مجال لاسناد تراخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى داخل مناطق العمران وأن من قدم تراخيص في هذا الغرض وجب إعلامه بإيجاد البديل. أما في ما يخص المناطق الداخلية فقد بين عبد الوهاب معطر أنه يمكن الترخيص في إحداث المساحات التجارية الكبرى خارج مناطق العمران على مسافة أقل من 5 كيلومترات في صورة غياب عنصر المنافسة. أما في صورة تعدد العروض بنفس الولاية فإنه يقع تطبيق قاعدة الأبعد مسافة عن حدود التهيئة العمرانية. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فقد وقع كذلك التمسك بمبدإ إحداث هذه المساحات خارج التهيئة العمرانية واعتماد الأبعد مسافة في صورة تعدد المشاريع. وأشار الوزير الى أنه بخصوص الجانب البيئي فقد أوكلت هذه المهمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط للمصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي مرفقة بالموافقة المبدئية من وزارة الفلاحة على تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لموقع المشروع.