اعلن امس "بشير الزعفوري" وزير التجارة و الصناعات التقليدية في ندوة صحفية، انه سيقع تركيز مساحات تجارية كبرى ستوفر 20 الف موطن شغل وبحجم استثمار يبلغ 900 مليون دينارا. كما قدم الوزير اهم الشروط و الاجراءات لاسناد التراخيص لإحداث هذه المساحات التجارية. صرح الوزير انه من المنتظر ان تصل نسبة المساحات التجارية الكبرى و المتوسطة الى 50 بالمائة من جملة كامل المساحات التجارية وذلك في غضون الاربعة سنوات القادمة. وقال الوزير الستثمرون هم تونسيون. اما بخصوص اماكن تركيز هذه المساحات، قال الوزير ان الوزارة سمحت باحداث 4 مراكز تجارية كبرى بتونس الكبرى تلقت الوزارة 7 مطالب في هذا الغرض. اما في منطقة الساحل سيقع احداث مركزين تجاريين كبيرين بمساحة تتراوح بين 500 الف متر مربع و 700 الف متر مربع، تلقت الوزارة 5 مطالب في الغرض. وفي ولاية صفاقس سيتم تركيز بين 2 و 4 مساحات تجارية كبرى بمعدل 600 الف متر مربع وتلقت الوزارة 4 مطالب في الغرض. واضاف الوزير انه سيتم بناء مراكز تجارية بمساحات اقل تتراوح بين 2000 و4000 متر مكعب بكل من ولاية سيدي بوزيد و قابس و القيروان وقفصة وتلقت الوزارة 4 مطالب بهذا الغرض. المعايير المعتمدة وقال وزير التجارة ان اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري (متكون من ممثلين عن وزارة الداخلية و التجارة و البيئة و التجهيز و الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي)، قامت بدراسة مطالب تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية وفق معايير محددة. ومن بين هذه المعايير المعتمدة الحاجيات الوطنية من هذه المساحات ومدى مساهمتها في تطوير الحركية التجارية والتنمية الجهوية وأهميتها على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل.وكذلك مدى توفر مقومات المنافسة والتوازن بين مختلف المساحات الكبرى بالإضافة الى نوعية الخدمات المسداة وانعكاساتها على توازنات القطاع التجاري مع مراعاة المشروع للجانب البيئي و العمراني. شروط التراخيص اوضح "الزعفوري" ان الترخيص لإحداث هذه المساحات التجارية خارج المناطق المغطاة يخضع الى شروط فنية تتعلق بالتهيئة الترابية و التعمير و البيئة على غرار اشغال الارض وتخصيص مأوي للسيارات ومساحات خضراء... وأضاف ان اسناد التراخيص يخضع ايضا الى تهيئة وانجاز الجسور والمنشآت الفنية والطرقات اللازمة للربط مع الطرقات المحاذية لضمان سهولة حركة المرور والسلامة المرورية على نفقة باعث المشروع. اجراءات التراخيص وأشار وزير التجارة الى ان مطالب التراخيص في تركيز مساحات تجارية يتم دراستها على مرحلتين. ففي المرحلة الاولى يتم ايداع ملف الترخيص لدى الوزارة المكلفة بالتجارة يتضمن الوثائق اللازمة . وهذه الوثائق تتمثل خاصة في مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بالطالب (الاسم- اللقب- الاسم الاجتماعي للشركة ورأس المال...) ومثال موقعي لقطعة الارض المعدة لتركيز المركز التجاري بالإضافة الى سند ملكية قطعة الارض وشهادة في صبغتها وكذلك ايضا تقديم تصميم اولي تفصيلي للمشروع مع تقديم بطاقة تتضمن بيانات تتعلق بالمشروع ومساحته وطاقة استيعاب السيارات فضلا عن تقديم دراسات أولية تتعلق بحركة المرور ودراسة مائية ودراسة المؤثرات على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي. وأضاف الوزير انه بعد عرض مطالب الترخيص على انظار اللجنة الوطنية للتجهيز وإبداء الرأي فيها،يتم اعلام طالب الحصول على ترخيص إما بالرفض المعلل للمشروع او استكمال دراسة مطلبه مع ادخال بعض التعديلات المقترحة عند الاقتضاء مع تقديم طالب الرخيص رزنامة انجاز مشروع مشيرا الى انه في صورة الموافقة على المشروع بعد اخذ رأي كل من وزارة الداخلية و التجهيز و الشؤون الاجتماعية، يمنح الترخيص في شكل قرار من قبل وزير التجارة. وأوضح الوزير انه تنتهي صلاحية ترخيص تركيز مركز تجاري في ثلاث حالات،الاولى عند عدم البدء في المشروع في اجل اقصاه 12 شهرا والحالة الثانية عند عدم تركيز القاعدة الاولية للمشروع في اجل اقصاه 18 شهرا. اما الحالة الثالثة عند عدم الانتهاء من كامل المشروع في اجل اقصاه 36 شهرا. وبخصوص حماية التجارة الصغرى، اكد الوزير ان الوزارة شرعت في دراسة لإحداث صندوق التنمية التجارة الصغرى لتمويلها و تأهيلها التجارة الصغرى و تطويرها مشيرا الى انه يمكن ان يقع احداثه خلال السنة المقبلة.
