عقد أول أمس أنيس الخليفي الناشط المدني ورئيس مؤسسة «لقاء للثقافة والفنون العربية» الذي افرج عنه مؤخرا بعد ايقافه ودخوله السجن على خلفية قيامه بمبادرة لجلب بعض التونسيين العالقين في سوريا، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بحضور الحقوقي والمحامي بشير الصيد والتونسيين المفرج عنهم من طرف السلطات السورية. وتطرقت الندوة الى ملابسات هذه المبادرة ومخلفاتها من اعتقال هذا الاخير ودخوله السجن والاتهامات الخطيرة التي وجهت له. وقال أنيس الخليفي انه سافر الى سوريا في اطار عمله في المجال المدني بوصفه رئيس مؤسسة «لقاء للثقافة والفنون العربية» التي من ضمن أنشطتها إصدار الكتب ونشرها بالاشتراك مع الجهات الثقافية في سوريا ولبنان مضيفا انه بعد تلقيه معلومات عن بعض التونسيين الذين اعتقلوا في سوريا أراد المساعدة انطلاقا من حسّ انساني وواجب وطني مستغلا علاقاته بالمجتمع المدني السوري وشبكة صداقاته بالسوريين مبينا انه وجد تجاوبا ومساعدة من السوريين ملاحظا ان مبادرته لانقاذ بعض التونسيين من المجهول لم تكن تجاوزا لدور الدولة التونسية مستشهدا بتصريحات وزير الخارجية الاسبق حول ضرورة تعاون مكونات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية لفض الاشكال المترتب عن ازمة الجالية التونسية بسوريا. وأكد الخليفي أنه قام بالتنسيق مع سفارة تونس بلبنان لجلب المواطنين التونسيين بعد سماح السلطات السورية بالإفراج عنهم ليحل ركبهم بمطار تونسقرطاج الدولي يوم 12 ماي الفارط مستطردا انه فور وصوله صحبة المفرج عنهم تم ايقافه من قبل الجهات الامنية في المطار ليقع استنطاقه بعد ذلك من قبل فرقة مقاومة الاجرام ب«القرجاني» حسب قوله. تهم ارهابية خطيرة وأكد انيس الخليفي انه صدم بتوجيه اتهامات خطيرة جدا لشخصه منها تهمة التخطيط لتفجير طائرات في سماء نيويورك وتهمة تهديد الامن القومي الداخلي والخارجي بما يؤدي الى جر البلاد الى حروب دون علمها والقيام بأفعال تجلب الاستعداء على الدولة والشعب التونسي من قبل بلدان اجنبية اضافة الى اقامة علاقات مع شبكات ارهابية اجنبية على شبكة التواصل الاجتماعي مشيرا في ذات الصدد الى غر ابة هذه الاتهامات وإلى أنه كان يتوقع ان يشكر على مبادرة انسانية ووطنية قام بها لفائدة وطنه وابناء وطنه مشددا على ان مبادرته كانت بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وعن موقف الحكومة من الازمة السورية وانه انطلق فقط من دوافع انسانية بحتة حسب قوله. القضاء مسيّس وأضاف الخليفي ان القضاء بعد الثورة ما يزال بيد السلطة السياسية موضحا ان التهم الموجهة اليه باطلة وملفقة مطالبا الجهة السياسية التي تقف وراء اعتقاله وسجنه شهرا كاملا بلا موجب حق اضافة إلى إعادة النظر في ملفه وخاصة الغاء الحكم الصادر ضده من تحجير للسفر خارج البلاد مبينا انه منذ مدة معطل عن العمل والنشاط وأن لديه عديد الارتباطات المهنية بسوريا ولبنان تستدعي رفع حجر السفر عنه فورا على حد تعبيره. قضية ملفقة وسياسية بامتياز البشير الصيد محامي الخليفي اكد من جانبه ان ما حدث لهذا الاخير مخالف للقانون بصفة مطلقة كما انه مخالف للقوانين والمضامين الدستورية وايضا للمواثيق الدولية مشددا على ان التهم الموجهة لانيس الخليفي ملفقة ومفبركة وسياسية بالدرجة الاولى لانها تتعلق بالموقف الرسمي التونسي من القضية السورية. الجهات الرسمية رفضت الاستماع الينا احد المواطنين المفرج عنهم بفضل مبادرة الخليفي قال بدوره انه اتصل بالسفارة التونسيةبيروت فور اعتقاله في مرة اولى ليتم اخباره بأن قضية الجالية التونسية بسوريا ليست من مهامها وفي مرة ثانية وقع اخباره بان هذه الاخيرة راسلت وزارة الخارجية ولكنها لم تتلق الرد مشيرا الى ان السبل تقطعت بالجالية التونسية بسوريا وأنها تعاني من وضع صعب ملاحظا أنه بعد عودته الى تونس حاول مقابلة كاتب الدولة للهجرة اكثر من مرّة لطرح قضية الجالية التونسية العالقة وايضا المسجونين ببلاد الشام وأن هذا الاخير رفض استقباله حسب قوله. سنيا البرينصي