نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس الاثنين 8 جويلية 2013 مجددا في القضية عدد 20641 المتعلقة بجريحي قرقنة راغب التومي وحمدي عروس والمورط فيها عونا الامن محمد سعيد خلودة وعمران عبد العال وقد حضر هذا الاخير الجلسة بعد ان تغيب عن الجلسة السابقة يوم 17 جوان الماضي حيث تعذر حينها احضاره من سجن ايقافه وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بتقريره في حين تقدم لسان الدفاع عن المتهمين محمد سعيد خلودة وعمران عبد العال بطلب الافراج عن منوبيهما فيما عارضت النيابة ذلك وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تاخير القضية الى جلسة 19 اوت 2013 في انتظار وصول الاختبار الطبي والفني وهو تقرير طال انتظاره ويتعلق بنتائج عرض المتضررين راغب التومي وحمدي عروس على لجنة طبية وفنية تكونت من العميد طبيب محمد السوسي رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى العسكري بالعاصمة والطبيب الشرعي سمير معتوق رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس والعقيد محمد التركي الخبير في الذخيرة والاسلحة وذلك لاستخراج الشظايا المعدنية العالقة ببدني المتضررين ان امكن واجراء الاختبارات الفنية اللازمة على الشظايا المذكورة لبيان نوع الذخيرة التابعة لها وقياس عيارها ونوع السلاح المستعمل في اطلاقها ان كان مسدس MK3 او مسدس رشاش بيريتا او بندقية اقتحام شتاير وان تعذر استخراج تلك الشظايا اجراء الاختبارات المذكورة على ضوء صور بالاشعة وبالاستناد الى مكان الاصابات والتقارير الطبية الاولى واعتبر لسان الدفاع انه ثبت وبشهادة رئيس المركز ان 5 اعوان كانوا يحملون سلاح شتاير وبالتالي من غير المنطقي والسليم حصر التهمة والشبهة في محمد سعيد خلودة وعمران عبد العال واشار لسان الدفاع كذلك الى ان تردي الحالة النفسية لمحمد سعيد خلودة افقدته القدرة على النطق واصبح يتعامل فقط بالاشارة علما بان عددا من اهالي هذا المتهم كانوا حاضرين بقاعة الجلسة ومنهم زوجته التي بدت في حالة نفسية سيئة هي الاخرى ومن ناحية اخرى فان هيئة المحكمة رفضت طلبات الافراج عن المتهمين محمد سعيد خلودة وعمران عبد العال