التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر قد يلقى طريقه إلى الحل النهائي خلال الأسابيع القادمة بعد أن أبدت أطراف حكومية في أكثر من مناسبة اقتناعها بضرورة الاسراع بالبت في الملف بطريقة قضائية. كما دعت منظمة الأعراف إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لغلق ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر بصفة نهائية معربة عن ترحيبها بكل مبادرة تساهم في رفع العجلة الاقتصادية وتضمن انسيابية الاستثمار. ولا يستبعد حسب مصادر «التونسية» أن تتم عملية التسوية استنادا لقرار قضائي يتم فيه الاعتماد على مقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي دعا إلى إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في العهد السابق والذين صدرت بشأنهم قرارات تحجير سفر وذلك عن طريق الدائرة التي تنظر في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي على أن يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتبنى كل رجل أعمال المشاريع التي يطالب بتحقيقها الأهالي في كل معتمدية وذلك بعد ترتيب المعتمديات وعددها 264 معتمدية ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ويتبنى رجل الأعمال الأكثر تورطا المعتمدية الأكثر فقرا بناء على المطالب التي يطالب بها الأهالي من مساكن ومدّ الطرقات ومؤسسات استشفائية ومؤسسات تعليمية ومناطق صناعية على أن تعود ملكية المشاريع إما للدولة أو للأهالي المعنيين. وينص المقترح على أن يبقى رجال الأعمال المعنيين تحت طائلة حجم جزائي وألاّ تتمّ التسوية النهائية معهم إلا بعد أن يقدموا ملفات تفيد إنجازهم لتك المشاريع وأن يبقى كل رجل أعمال مسؤولا عن العيوب التي يمكن أن تظهر في تلك المشاريع في مدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل لأن العملية تقتضي أن تكون هذه الانجازات حسب المقاييس التي ستحددها الإدارة. فإن كانت هناك عيوب يبقى رجل الأعمال مسؤولا عنها و لا تتم التسوية إلا بعدما يستظهر بما يفيد انجازه لتلك المشاريع المتفق عليها. وقد سبق أن غازلت الحكومة رجال الاعمال في أكثر من مناسبة معبرة عن قناعتها بضرورة الاسراع بحلّ هذا الملف تجديدا لمناخ الثقة بينها وبين المتعاملين الاقتصاديين خاصة وأن تحقيق نسبة نمو ب4 بالمائة حسب ما حددته الحكومة لا يمكن أن يتحقق في جو أعمال يسيطر عليه الخوف ويقع الحدّ فيه من قدرات رجال الاعمال بمنعهم من السفر لاستكمال صفقاتهم الخارجية أو المشاركة في الصالونات والمعارض الدولية المختصة . فهل تأتي الأسابيع القادمة بالجديد في هذا الملف أم يتواصل الغموض ويواصل الاقتصاد الوطني دفع فاتورة مقايضة رجال الأعمال بملف تحجير السفر؟
