من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    شركة'ايني' الإيطالية تعزز استثماراتها في تونس    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    جمعية سلك المعتمدين تطالب بتسوية وضعية المعتمدين المنهاة مهامهم    النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    بداية من الغد/ أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون مناظرة "النوفيام"..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    طقس الاربعاء: الحرارة في انخفاض مع أمطار بهذه الجهات    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التونسية" تفتح ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر: هذه هي سيناريوهات الصلح في ظل غياب القائمة النهائية للمعنيين بالفساد
ريم بوقرة نشر في التونسية يوم 26 - 03 - 2013

أثارت المبادرة التي أطلقها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الداعية إلى فتح ملف مصالحة مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر ضجة كبرى باعتبار أن هذا الملف يهم مجموعة كبيرة من رجال أعمال متهمين بنسب متفاوتة بالفساد خلال النظام السابق وهم يمثلون في الوقت نفسه ثقلا اقتصاديا وماليا هاما وجل مصالحهم مرتبطة بأطراف أجنبية. وقد ذهب بعض المحللين الاقتصاديين إلى الحديث عن سقوط مدوّ للاقتصاد الوطني إن لم تقع معالجة هذا الملف في القريب العاجل وبطرق تخدم مصالح كل الأطراف المعنية.لكن المسألة ليست بالسهولة التي قدمها الأستاذ قيس سعيد في مبادرته بل إن الأمر يعد من أعقد الملفات التي تقف أمام الحكومة نظرا لتشعبها وللقضايا المتفرعة عنها وعدم وضوح المفاهيم القانونية.
«التونسية» فتحت موضوع رجال الأعمال الممنوعين من السفر واتصلت بعدة أطراف معنية بهذا الشأن كرجال الأعمال والقضاة ومنظمة الأعراف.
قال السيد قيس سعيد أن إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر ممكن عملا بالتشريع التونسي القائم بمجلة الإجراءات وفي غيرها من النصوص القانونية الأخرى. وأكد أن عدد هؤلاء يبلغ 460 على الأقل واستغرب انخفاض هذا العدد في التصريحات الأخيرة للمسؤولين إلى 40. وبين أن المبلغ المرجو استعادته من رجال الأعمال الممنوعين من السفر يتراوح بين 10 ألاف و13500 مليار وأكد انه أخذ هذا الرقم من مصادر حكومية.
في هذا الصدد اقترح أستاذ القانون الدستوري ترتيب رجال الأعمال ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ثم يتم إبرام عقود معهم في إطار صلح جزائي وذلك بإنجاز مشاريع في الجهات المحرومة ويتم ترتيب المعتمديات في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ويتولى رجال الأعمال الأكثر تورطا بناء المشاريع التي تتطلبها المنطقة على غرار المساكن والمستشفيات والمؤسسات التعليمية ... واشترط قيس سعيد أن يمنع رجل الأعمال من الدخول إلى المعتمدية أو الولاية التي يتم فيها إنجاز ذلك المشروع على أن يتم إحداث إدارة جهوية للتنسيق بين المعتمديات. وبعد الإنتهاء من إنجاز المشاريع يتقدم رجال الأعمال إلى الدائرة المعنية بالفساد الإقتصادي والمالي بما يفيد اتمام المشروع حيث لا تتم المصالحة إلا بعد اتمام المشروع وتعهد المنجز بتحمل أية تبعات عن أي عيب في المشروع لمدة 10 سنوات.
منظمة الأعراف تريد قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر
من جهته أكد السيد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مؤسسات رجال الأعمال الممنوعين من السفر مكبلة وان منع أصحابها من السفر شوه صورة رجل الأعمال التونسي والحق الضرر بالإقتصاد باعتبار أن هذه المؤسسات لا تعمل اليوم في ظروف عادية. وبين أن الثقة بدأت تتهاوى بين رجال الأعمال ومزوديهم الأجانب جراء منعهم من السفر واستحالة الاتصال المباشر بينهم.
وبخصوص مبادرة الأستاذ قيس سعيد بين محدثنا أنها ليست جديدة وان الاتحاد أطلق مبادرة تسوية من شأنها ان ترجع رجال الأعمال إلى سالف نشاطهم لكن مقابل التزام. وبين أن مقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد مقبول في مضمونه لكن لا بد من بلورته في عدة جزئيات.
وبين السيد البشير بوجدي أن الحكومة السابقة كشفت عن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر في اجتماع وزاري وقالت انه لا يتجاوز ال 70. وأضاف محدثنا أن هذا الرقم كان يناهز 2000 ثم نزل إلى 460 واليوم يتحدث قيس سعيد على 40 وقال انه أمر غريب ويثير العديد من التساؤلات.
أما بخصوص المبلغ المالي الذي تحدث عنه قيس سعيد فقد أكد محدثنا انه مبلغ مهول حيث يمثل نصف الميزانية وأن طريقة الإسترجاع غير معقولة. وأضاف محدثنا أن الشركات وأصحاب الأعمال الممنوعين من السفر يدعمون ديمومة المؤسسة وانه لا بد من تركهم يعملون لكن بضمانات ثم يتم المرور إلى القضاء مباشرة للحديث حول ضمانات الصلح النهائي. وبين أنه من الخطأ معاقبة المعنيين بالأمر مرتين. وبين السيد البشير بوجدي أنه لا بد من وجود طرق أخرى لتطبيق الصلح وأن الأرقام التي ذكرها الأستاذ قيس سعيد من شأنها أن تشعل النار. وشدد محدثنا على ضرورة إرجاع الصورة الجيدة لرجل الأعمال وأكد على مطلب منظمة الأعراف بالحصول على قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر وتحديد الأطراف المعنية بالأمر وتقدير الخطأ ومن ثمة تحديد نمط المعالجة.
وأكد محدثنا أن منظمة الأعراف منفتحة لكل ما من شأنه أن يحرر الاقتصاد ويرجع الثقة للمستثمر الأجنبي. وفي إجابته عن سؤال حول ما اذا كانت هناك عمليات صلح عقدتها الحكومة مع بعض رجال الأعمال قال محدثنا ان الأمر صحيح لكن منظمة الأعراف لم تتدخل ولم تعلم به رسميا.
لجنة المصادرة توضح
أما السيد نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة فقد أكد ل «التونسية» أن اللجنة المختصة في ملاحقة المعلومات وملاحقة نتيجة الفساد بصدد تفعيل الفرع الثاني من الفصل الأول من مرسوم المصادرة والذي يهم ما يسمى برجال الأعمال وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المركزية والجهوية العامة أو الخاصة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها المدني والجزائي. وبين نجيب هنانة انه لا يمكن الجزم إلى حد الآن بعدد رجال الأعمال الفاسدين ولا بقيمة المستحقات المالية بدقة وأكد أن اللجنة تسعى إلى إجراء عمليات تقاطع المعلومات وتبادلها والتدقيق فيها. وبين محدثنا أن إجراء المنع من السفر يعتبر استثناء لمبدإ حرية التنقل وأنه تدبير جزائي وقتي يهم السلطة القضائية ولا دخل للجنة المصادرة فيه.
و في إجابته عن سؤال حول جدوى منع رجال الأعمال من السفر وهل توجد تدابير أخرى إجرائية يمكن الإحتكام إليها لتفادي المساس بمبدإ حرية التنقل مع ضمان حقوق الدولة, أكد القاضي ورئيس لجنة المصادرة أن مبدأ المساس بحرية التنقل استثناء وليس قاعدة وانه تدبير وقائي ويتخذ حسب خطورة الفعل الصادر عن الشخص وانه لئن صدرت قرارات جماعية في تحجير السفر على العديد من رجال الأعمال فإن ذلك شأنا خاصا بالقضاء دون غيره وان مجلة الإجراءات الجزائية تتيح إبدال ذلك التدبير الجزائي بإجراءات حجز مكاسب الأشخاص المعنيين جزئيا أو كليا. وبين محدثنا انه يرى أنه من الجدوى تفعيل هذه الإجراءات بدلا من منع السفر خاصة أن طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم ذات طابع اقتصادي ومالي والعبرة من كل هذا ملاحقة الكسب غير المشروع بصرف النظر عن مسألة الملاحقة الجزائية وعند الإقتضاء تسلط العقوبة عليهم.
وفي ما يخص الصلح أكد محدثنا أنه يتعين التدقيق في أن الصلح الإداري يتم حسب التشريع الحالي لتونس ويجوز القيام به في المادة الجزائية في خصوص الجرائم المرتكبة ذات الصلة ولا عموم الجرائم المالية والإقتصادية والإدارية المرتكبة من قبل الأشخاص المنسوبة إليهم تلك الجرائم.
وأضاف نجيب هنانة أنه في خصوص جرائم الإستيلاء على أموال عمومية لا يجوز التصالح في شأنها إذ يتمثل العمل الإجرامي في الإستحواذ مباشرة على أموال عامة لكن على ضوء التشريع الحالي ولئن لم يتضمن امكانية الصلح حول جرائم استغلال النفوذ فإنه لا شيء يحول دون مقاربة تلك النصوص وحالات المنع من السفر بصفة دقيقة وملموسة.
وأضاف محدثنا أن مسالة الصلح تهم الجرائم الإقتصادية والمالية والإدارية بالنسبة للجنة المصادرة ولا دخل لها في بقية جرائم الرأي العام المتعلقة بجنايات الرأي والإعتداءات على الذات البشرية بالقتل او الإعتداءات.
وفي اجابته عن سؤال يتعلق بمفهوم الفساد أكد محدثنا أن الفساد الذي يتكلمون عنه لم يحدده المشرع التونسي بدقة لا على المستوى الجزائي ولا على المستوى المدني كما أن الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المصادق عليها من قبل الدولة التونسية سنة 2008 تعد بذلك قانونا داخليا تونسيا لم تعرفه بدقة مصطلحا ومفهوما إلاّ أنها لمحت إلى طابعه المزدوج بين الجزائي والمدني وحددت نطاقه وكذلك الوسائل الكفيلة بمقاومته وقائيا وزجريا.
وأضاف هنانة: «إلا أنه واعتبارا للفقه المقارن وللقضاء المقارن يمكن تحديد مفهومه في جلب نفع شخصي من قبل صاحب النفوذ أي كان وباستغلاله لسلطته القانونية أو الأدبية وبالتالي فإن الفساد في مفهومه الحالي يتمثل في عيب في العلاقة بين السلطة والأفراد وذلك بجلب منافع شخصية جراء تلك السلطة. وفي القانون التونسي سواء الجزائي أو المدني ولئن لم يتعرض المشرع إلى بعض جرائم الفساد ومن ضمنها تجريم استغلال النفوذ وتجاوز حدود السلطة فإنه لم يحرم الفعل الفاسد في حد ذاته لا بصفة عامة ولا بصفة مخصوصة».
وقال هنانة: «من الناحية المدنية ولئن لم يتعرض المشرّع للفساد في نطاق الإثراء دون سبب قانوني جائز فإن النصوص ذات الصلة عامة وغير معنية بالفساد في مفهومه التقني وخاصة منه المندرج في نطاق المرسوم عدد 13 وبالتالي فإن التشريع الداخلي لم يضبط إلى حد الآن معايير مفهوم الفساد لا بصفة عامة ولا بصفة خاصة.و لذلك وضعت لجنة المصادرة شرطا ثالثا هو «خرق القانون أي كان أو بسن قوانين لأغراض خاصة وعلى قياس الأشخاص الذين استفادوا من علاقتهم بقائمة ال 114 شخصا. وفي ذلك تحديد لنطاق الفساد ذاته الذي ينصهر مع التعريف السابق».
سيناريوهات الصلح الممكنة
وأكد السيد نجيب هنانة انه قبل إجراء الصلح يتعين التثبت من وجود الفساد من عدمه وتحديد نطاقه والتثبت من الشروط المستوجبة قانونا. وأنه في صورة ثبوت وجوده يتعين القيام بأعمال استقصائية حول موضوع ومدى الفساد والنص القانوني الذي تم خرقه أو استعماله للإستفادة الشخصية منه».
وأضاف: «إثر تحديد ذلك يتم إجراء المحاسبة مع الشخص المعني بالأمر وذلك في نطاق احترام مبدإ المواجهة وبعد ضبطه من قبل أهل الإختصاص إدارة كانت أو سلطة قضائية يتم اقتراح تخصيص الأموال المصادرة والتي أضحت سلفا عمومية وبموجب التشريع وإذا كانت خاصة ومعيبة تحال إلى صندوق الدولة وهو من شأنه أن يتيح لأصحاب السلطة العامة أن يبتّوا فيها».
و بين محدثنا انه اعتبارا لخصوصية المرحلة الانتقالية ولمتطلبات البلاد والعباد لا بد من تخصيص الأموال المعنية للتعويض عن ضحايا الفساد المرتكب من النظام السابق ثم تخصيص البقية إلى الجهات الأكثر ضررا من قبل هذا الأخير وبالتدرج وبصفة ملموسة وحسب الأولويات. علما أن هذا التخصيص تسمح به الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومن شأنه أن يعجل باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج .
تصنيف رجال الأعمال
وقع تصنيف رجال الأعمال الفاسدين أو المتورطين مع النظام الفاسد إلى 3 أصناف . الصنف الأول يهم رجال الأعمال الذين كانوا ضحايا النظام السابق واستهدفوا بالاعتداء أما عليهم مباشرة أو على ممتلكاتهم وتم تفعيل الإجراءات الإدارية ضدهم ومن ضمنها إجراءات العقوبات الجبائية والمنظومات الإجتماعية والبنكية إلى حد تفليسهم .أما الصنف الثاني فيهم بعض رجال الأعمال الذين ارتكبوا الفساد من قبل وبمعزل عن الأشخاص الفاسدين أنفسهم. الصنف الثالث هم رجال الأعمال الذين استثروا بصفة سريعة ودون مبرر وبخرق القانون .كما يوجد ضمنهم بعض من كانت ثروته شرعية إلا أنهم شاركوا الأشخاص الفاسدين في بعض أعمال الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.