استمع قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الى اقوال السفير السابق الصادق القربى وذلك في ما يتعلق بقضية فساد متعلقة بتجاوزات مالية وادارية عرفتها السفارة التونسية بالمغرب في عهد الرئيس المخلوع. وقد قررقاضي التحقيق الابقاء على صادق القربي بحالة سراح وعرضه على القيس للتثبت من بطاقة سوابقه العدلية. وقد وجهت له تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي او شبهه لصفته قصد استخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره والاضرار عمدا بالادارة والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 96من المجلة الجزائية وتهم تتعلق بالاستيلاء على اموال وضعت تحت ذمته بمقتضى وظيفه وسوء التصرف في المال العام . وللتذكير فقد انطلقت التحريات في هذه القضية بمقتضى عريضة رفعتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى النيابة العمومية تتضمن وجود تجاوزات واستيلاء على اموال خصصتها الدولة لفائدة السفارة التونسية بالمغرب اضافة الى سوء التصرف في هذه الاموال من قبل المشرفين عليها واستنادا الى ذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي .