التونسية ( تونس) أقرت جلسة العمل الوزارية بداية الشهر الجاري مبدأ التفويت في الرصيد العقاري للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما قررت الجلسة الوزارية وضع برنامج لأولويات التفويت وإجراءات تنفيذه ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة بالتشاور مع وزارة أملاك الدولة لضبط وتحديد القيمة التجارية للعقارات وتفعيل المنافسة في اختيار الهياكل الممولة لعملية التفويت والمشاركة في انجازها إن اقتضى الأمر. قرار التفويت في الرصيد العقاري لصندوق التقاعد أثار العديد من التساؤلات حول جدوى هذا الحل . حيث يرى العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي وبملف الصناديق الاجتماعية أن قرار التفويت يمكن أن يمثل سلوكا معاكسا لما كان متوقعا، حيث كان من الأجدر أن تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه الصناديق لتحسين أوضاعها المالية لا أن تسعى إلى تجريدها من رصيدها من العقارات التي تمثل مخزونا ماليا مهما قد يمثل ملجأ وقت الحاجة. أي مصير للعائلات المتسوغة ؟ لكن في انتظار الحسم النهائي في ملف التفويت وإحصاء العقارات وتحديد قيمتها المالية تتساءل مئات العائلات المتسوغة لشقق ومساكن الصندوق منذ عشرات السنوات عن مصيرها والطريقة التي سيتم بها التفويت فهل يسقع احتساب معاليم الكراء طيلة فترة اشغال المحل كتسبقة على الشراء أم أن عملية التفويت ستتم وفقا للقيمة الحالية لهذه المساكن دون احتساب فترة التسوغ مع تمكين المتسوّغين لهذه المحلات من الأولوية في الشراء ، وهل ستتولى الصناديق إعادة تهيئة الشقق والمحلات قبل عرضها للبيع باعتبار وأن العديد منها في حالة متردية بسبب انعدام الصيانة . في المقابل ينتظر أن يحيل التفويت في عقارات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على العديد من الملفات غير القانونية والتي سبق أن هددت احدى الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي والمحدثة بعد الثورة باعتزامها رفع قضية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شأنها وذلك في ما يتعلق بالتصرف في الرصيد العقاري للصندوقين حيث يشغل عديد المساكن أشخاص لا صفة لهم أو يملكون مساكن في المناطق التي يتسوّغون فيها المساكن الاجتماعية . ويشار إلى أن الرصيد العقاري للصناديق الإجتماعية وخاصة صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية يتكون أساسا من عمارات ترتكز جلها في تونس الكبرى وعدد من الولايات الداخلية تعود إلى الثمانينات والتسعينات وهي الفترة التي شهدت فيها الصناديق الاجتماعية انتعاشة جعلتها تستثمر في المجال العقاري لدعم مواردها المالية .