قررت الحكومة المؤقتة . وكانت جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم 02 جويلية 2013 برئاسة الكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ المخصصة للنظر في الغرض قد أقرت مبدأ التفويت. كما قررت الجلسة الوزارية وضع برنامج لأولويات التفويت وإجراءات تنفيذيه. ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة بالتشاور مع وزارة أملاك الدولة لضبط وتحديد القيمة التجارية للعقارات وتفعيل المنافسة في اختيار الهياكل الممولة لعملية التفويت والمشاركة في انجازها إن اقتضى الأمر. وقد بدا أن هذه الجلسة الوزارية محفوفة بكثير من الغموض والضبابية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات فما معنى تقرر الحكومة تفويت عقارات هي لا تعرف قيمتها؟. وما معنى أن تحتاج الحكومة إلى ممول لعملية التفويت؟ وما الهدف أصلا من التفويت؟ وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق الاجتماعية تعاني من أوضاع مالية صعبة وأنها محل اهتمام الجميع. وكانت الحكومة المؤقتة قد أكدت منذ مدة من ما أسمته عجز الموازنات المالي للصناديق الاجتماعية. غير أن قرار التفويت الحاصل يمثل سلوكا معاكسا لما كان متوقعا، فقد كان من المنتظر أن تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه الصناديق لتحسن أوضاعها المالية لا أن تسعى إلى تجريدها من رصيدها من العقارات التي تمثل (أيا كان وضعها) مخزونا ماليا مهما قد يمثل ملجأ وقت الحاجة. فهل يمثل قرار التفويت مجرد سوء فهم وتقدير؟ أم أن الحكومة لها خططها الخاصة بالصناديق الاجتماعية؟