التونسية (تونس) «جامع الزيتونة من مشمولات الوزارة.. الحكومة و«التأسيسي» لا يسقطان الاّ عبر شرعية شعبية وانتخابات والسيناريو المصري فاشل وباطل ولن يمر الى خارج مصر.. سندعو الحجيج الى التنازل الطوعي ولا وجود للمحسوبية في الحج.. الشرعية مرتبطة بالوفاء بالتعهدات لا بالزمن.. كل الاتهامات الموجهة لنا مردودة على اصحابها.. حالة أغلب المساجد مستقرة ولم نعلم بدعوات التحريض والتجييش ضد «حركة تمرد».. الانفلات موجود في كل القطاعات.. المفتي الجديد ثار على برلمان بن علي وتبعا لذلك تعرض للعزل والمحاصرة وما يقال عن اقالة عثمان بطيخ بسبب موقفه من الازمة السورية كلام سطحي...الجهاد في سوريا مرفوض شرعا وقانونا والحديث عن مدّ وهابي فيه مبالغة ومغالطة...». هذه نبذة مما قاله نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في حوار ل «التونسية» تطرق فيه الى عديد القضايا التي تهم الوزارة والاتهامات الموجهة الى شخصه كما تحدث عن تجليات المشهد السياسي العام بالبلاد وعن السيناريو المصري ودعوات اسقاط الحكومة والخطاب المسجدي وغيرها من المواضيع الساخنة... حاورته: سنيا البرينصي بداية لو تقدمون لنا لمحة عن انشطة الوزارة في شهر رمضان المعظم؟ لوزارة الشؤون الدينية عديد الانشطة في شهر رمضان مثل تقديم الدروس الدينية والقاء المحاضرات اضافة الى ايفاد عدد من قراء وحفظة القرآن الكريم التونسيين الى بعض الدول الاوروبية لتقديم دروس هناك الى جانب تنظيم دورات وايام دراسية دينية وغيرها. أنهيتم لتوّكم اجتماع اللجنة الوطنية للحج. فما هي التوصيات والقرارات التي اتخذتموها لانجاح موسم الحج لهذا العام؟ وقع النظر في ضبط وتفعيل الهيكل التنظيمي لموسم الحج والنظر في مهامه ومقاييس القائمين على سير الحج وايضا تطرقنا الى تدقيق التسعيرة وجميع الاشكاليات المتعلقة بالحج والعمرة واعطينا توصيات للنظر في مهام المسؤولين عن وفود الحجيج والمعتمرين. في السنة الفارطة وقعت تجاوزات كثيرة وتم تسجيل عدة نقائص, فهل هناك اجراءات أو آليات عملية لتفادي سلبيات موسم الحج والعمرة 2012؟ أجل هناك رغبة في تجاوز نقائص الموسم الماضي ووقع وضع آليات جديدة اكثر دقة مع تحويل المسؤوليات وايجاد الصيغ التعاقدية والرقابية اللازمة لانجاح وتأمين افضل لموسم الحج كما قمنا بتفعيل التوعية الضرورية للوفد المرافق للحجيج. ما مصير الحجيج الذين قبلت قائماتهم وهم الآن في انتظار سفرهم الى البقاع المقدسة بعد قرار السعودية التقليص في عدد الحجيج نظرا لأشغال التهيئة بالحرم المكي؟ هل سيجبرون على التنازل طوعا او اكراها على قائماتهم؟ واية تعويضات ممكنة في هذه الحالة؟ سندعو الحجيج الى التنازل الطوعي ولكن عند الضرورة سنلجأ الى التنقيص من العدد المطلوب وفقا لمقياس العدالة والاقدمية وقريبا سنبدأ في تنفيذ هذه الاجراءات. وبالمناسبة على أصحاب الاعذار الصحية او الذين يتعذر عليهم الحج التنازل عن قائماتهم حتى يضمنوا حقهم في التمتع بالأولوية المطلقة في الموسم المقبل. يتذمر عديد المواطنين من ارتفاع كلفة الحج كما يشتكي البعض من وجود ظاهرة المحسوبية والمحاباة في فرصة الفوز بأولوية رحلة السفر الى بيت الله؟ ما تعليقكم؟ الترشح والقبول في الحج يتم حسب الأقدمية واختيار الحجيج يقع في المعتمديات من قبل لجنة خماسية تتولى النظر في المطالب والترشحات وتقوم بترشيح من هو اولى بالترشيح مع وضع اليات وضمانات قانونية وادارية لإحكام سير عملية الترشح وتمكين الحجيج من الطعن في النتائج اذا وجد سبب لها وبذلك لا وجود للمحسوبية في هذا القطاع. أما عن ارتفاع الكلفة فتحدّدها كل من شركة الخدمات الوطنية والاقامات والخطوط التونسية والبنك المركزي وفقا للمعطيات المتعلقة بعناصر التكلفة اي المتعلقة بقيمة التذكرة من سكن وتنقل وسعر الصرف وجميع الخدمات المختلفة التي تقدم للحاج وأزيدك علما ان اللجنة الوطنية للحج والعمرة بصدد مناقشة تكلفة الحج بطريقة دقيقة من اجل تفعيل تسعيرة معقولة ومنطقية. وقفة احتجاجية لمشيخة جامع الزيتونة للمطالبة بالتزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة في 12 ماي 2012 والتنديد بتدخل سلطة الإشراف في استقلالية الجامع الأعظم ؟ بماذا تردون؟ جامع الزيتونة وكل الجوامع التونسية هي من مشمولات وزارة الشؤون الدينية طبقا للقانون المنظم لذلك وايضا هناك مئات الاطارات الدينية بالجامع تشرف عليهم الوزارة وهي من تكلفهم بمهامهم اضافة الى اعطائهم المنح والحوافز المالية المتعلقة بعملهم. الوزارة تختلف مع الشيخ حسين العبيدي اختلافا قانونيا يتعلق بخطبة الجمعة والامامة وكافة الخطط الدينية بالجامع المعمور. لوتوضحون اكثر مسألة الاختلاف حول خطبة الجمعة والخطط الدينية خصوصا ان امام جامع الزيتونة يتهم الوزارة بالسعي الى تسييس الحرم الزيتوني وجعله بوقا دعائيا لخدمة الحزب الحاكم وايضا يتهمكم بالسعي الى وهبنة الزيتونة؟ لا علاقة لهذا الموضوع الخلافي بموضوع التعليم الزيتوني الذي نعتبره حقا مؤكدا للشعب التونسي وواجبا دينيا ووطنيا وهو ما يجب ان يتحقق وفق رؤية متكاملة معرفيا وبمرجعية قانونية وبتشريك علماء الزيتونة القدامى والجدد وليس بإقصائهم كما فعلت مشيخة الجامع. ايضا وزارة الشؤون الدينية سعت في بداية شهر رمضان الى احياء جامع الزيتونة بتنظيم حلقات دروس وارجاع بعض المشايخ الذين منعهم حسين العبيدي من مزاولة تدريسهم بالمسجد وكذلك ارجاع الاطارات الدينية الذين كلفتهم الوزارة بمزاولة خططهم بالجامع. وبالنسبة لاتهامنا بنشر الفكر الوهابي ووهبنة جامع الزيتونة فهذا ايضا جزء من اتهامات كثيرة وجهها العبيدي الى الوزارة في شخص الوزير وفي شخص المنتسبين اليها والاصل ألاّ يلجأ الانسان الى الاتهام بالباطل بل عليه اثبات ذلك بالبرهان لا بكثرة الاتهامات المردودة على اصحابها قال الله تعالى: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» ولذلك لا علاقة للخلاف مع العبيدي بخصوص المذهب الوهابي الذي آثاره منذ أشهر قليلة فقط وبعد مرور عدة اشهر على هذا الخلاف. المشيخة رفعت بكم ايضا قضية عدلية بتهمة الخيانة الموصوفة طبقا للفصل 297 من المجلة الجزائية بسبب نهب 150 مليونا تبرعت بها احدى الشخصيات العربية للجامع؟ اتهامنا بخصوص المبلغ المالي باطل وسبق للسفارة السودانية ان اصدرت بلاغا يتضمن نفيا قاطعا تلقي الوزارة لهذا المبلغ كما انها رفعت قضية عدلية على العبيدي على خلفية هذا الاتهام الكاذب والقضية الآن لدى العدالة واكرر «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين». كاتب عام نقابة الأيمة اتهمكم بالوقوف وراء عزل مفتي الجمهورية السابق عثمان بطيخ لغاية ضرب مؤسسة الافتاء وتسييسها خصوصا بعد تحريم بطيخ «غير الموالي لسياسات النهضة» للجهاد بنوعيه في سوريا؟ خطط الافتاء من الناحية الهيكلية والتنظيمية تتبع رئاسة الجمهورية وهذه الاخيرة هي الجهة التي لها الصلاحية في تعيين سماحة المفتي او اعفائه ووزارة الشؤون الدينية هي من الجهات العلمية ذات الاختصاص الديني كجامعة الزيتونة والمجلس الاسلامي الأعلى التي يمكن ان تستشار لإبداء الرأي في ما يتعلق بالقضايا الدينية كمسألة اختيار المفتي او تقديم رأيها لمؤسسة الرئاسة التي يكون لها القول الفصل والنهائي في اختيار المفتي من عدمه ورأي الوزارة لا يلزم الرئاسة في شيء. اما بخصوص ما قيل في هذا الصدد فهو غير صحيح وليس له أدلة وهو جزء من مسلسل الاتهامات الكثيرة التي تبلغناها منذ اكثر من عام ونصف العام لذلك كل من يتهم الناس بالباطل فذمته مشغولة ديانة وقضاء. اما عن عزل المفتي السابق بسبب تحريمه للجهاد في سوريا فهذا ايضا شرح بسيط وسطحي للأمور ويفتقر الى أدنى درجات المعقولية ولا يساير منطق التحليل الموضوعي. كما أن تغيير المفتي يأتي في سياق التداول السلس والسلمي على المناصب وليس ما يزعم انه تغيير سياسي او حزبي. يؤكد البعض ان المفتي الجديد هو تجمعي وهو من نقّح الدستور ليتسنى لبن علي الزواج من ليلى الطرابلسي كما تحوم حوله شبهات بالتحيل فهل تعيينه يدخل ضمن مفهوم «رسكلة التجمعيين» والاستفادة من خبراتهم لمصلحة الحزب الحاكم كما يرى البعض؟ واية مصداقية هنا لما يسمى ب «مشروع تحصين الثورة»؟ هذا ايضا جزء مما قيل حول المفتي الجديد حيث اتهم بأنه كان عضوا بمجلس النواب لكن من يتهمه نسي أن هذا الاخير رفعت عنه الحصانة البرلمانية بسبب مواقفه الجريئة وبسبب مواجهته لنظام بن علي في ذلك الوقت كما انه عزل من خطة الامام الخطيب ومن رئاسة الجمعية الجهوية للقرآن الكريم بنابل وتعرض بسبب ذلك الى المحاصرة والمراقبة الى ان جاءت الثورة بل ان الأذى لحق حتى اهله اضافة الى ان الرجل معروف باعتداله وعلمه وحسن سمعته بين طلابه ورفاقه وبمسقط رأسه نابل وليس معروفا عنه مناصرة الرئيس المخلوع او خدمة «التجمع». اما عن اتهامه بالتحيل فليس لدي تفاصيل عن ذلك وتبقى دائما البينة على المدعي ولكن لماذا يقال هذا الكلام الآن بالذات؟ وما موقفكم من مشروع «تحصين الثورة»؟ الامر بيد المجلس التأسيسي وهو السلطة المؤهلة لاتخاذ ما تراه مناسبا. بعض الاطراف تقول ان تمرير المشروع خطر على الوحدة الوطنية ولحمة المجتمع؟ ما يأتي من اراء يعكس اختلاف وجهات النظر حول هذا المشروع وتداعياته. لوحظ انكم الوزير الوحيد الذي لديه عدد كبير من المستشارين.. ما مردّ ذلك؟ ليس لدي عدة مستشارين كما يروج البعض لدي أربعة فقط... بعد ان افتيتم بالجهاد في سوريا تراجعتم عن فتواكم.. كيف تنظرون الى الظاهرة الجهادية خصوصا وان معظم الشباب التونسي تم تجنيده انطلاقا من المساجد؟ قلنا ان الجهاد في سوريا يخص السوريين فقط فهم قادرون على تحقيق مشروعهم التحرري كما انهم يرفضون تدويل قضيتهم ولا يريدون من الخارج سوى الدعم الاغاثي والانساني والديبلوماسي والاعلامي والدعم بالدعاء لهم بحقن دمائهم وحفظ اعراضهم واموالهم وشبابنا مدعو الى الجهاد في بناء تونس وتحقيق وحدتها وترسيخها وتحقيق اهداف الثورة. وفي الحقيقة الدعوات الى الجهاد في سوريا لم تنطلق فقط من بعض المساجد بل ايضا من بعض المواقع الاجتماعية والفضاءات الخاصة وفي كل الاحوال فان هذه الظاهرة مرفوضة شرعا وقانونا وبمنطق الثورة التي تؤمن بأن الثورة تنطلق من سياق داخلي ويقوم بها مواطنو نفس الدولة لا باستجلاب اناس من الخارج او تصدير تلك الثورة الى خارج الحدود. ومن هذا الاساس هل ما يحدث في سوريا ثورة أم مؤامرة في نظركم؟ انطلقت الثورة السورية تأثرا بالثورة العربية ومواكبة لروح التحرر في البلدان التي شهدت الاضطهاد والاستبداد وتواصلت بإرادة راسخة في تحقيق مشروعها التحرري وهي لا تزال كذلك مع ما تلبست به من ملابسات يراد لها التشويش وتحريف مسار هذه الثورة لكن مشهد الثورة السورية الغالب سيؤدي الى النصر نصر الشعب السوري واحراره ونصر الدولة السورية الجديدة. كيف هو الوضع حاليا بالمساجد وهل تمت السيطرة على الانفلاتات وتحييد الخطاب الديني؟ اغلب المساجد مستقرة ومنتظمة وغالبية الخطاب الديني معتدل ووسطي وما يقع خلافا لذلك هو محل دراسة ومعالجة بالعلم والقانون والادارة. ولكن بعض المساجد التي تخضع لسيطرة وزارة الشؤون الدينية يؤمها دعاة متطرفون امثال بشير بن حسين وعادل العلمي ويسجل بها الخطاب الديني غير المعتدل ومؤخرا انطلقت دعوات التجييش والتحريض على قتل مؤسسي ومنتسبي «حركة تمرد» من عدة جوامع ببنزرت وسوسة وغيرها؟ الوزارة بصدد متابعة كل الحالات المضطربة بالمساجد فقط المسألة مسألة وقت. وبالنسبة لدعوات القتل والتحريض الأخيرة ببنزرت وصفاقس فنحن لم نتبلغ شيئا من هذا ولا بد من التثبت والتأكد. وما رأيكم في ما تقوله احزاب المعارضة حول تسييس الوزارة وانه كان من الواجب تحييد وزارة الشؤون الدينية كما تم تحييد وزارات السيادة؟ الوزارة محايدة وتقف على نفس المسافة من الجميع. سقوط الاخوان في مصر هل يهدّد بقاء حركة «النهضة» في الحكم وهل يمكن ان يعاد السيناريو المصري بتونس خصوصا أنّ عديد المحللين السياسيين يرون ان الرهان على جواد الحركات الاسلامية او ما يسمى ب«الاسلام السياسي» سقط نهائيا من اجندات ومخططات امريكا ومن خلفها في كامل المنطقة والدليل ما حدث في مصر وما يحدث في تركيا؟ كيف تنظرون الى هذا الامر؟ ما يوجد الآن في العالم العربي هو صحوة وطنية شاملة يمثل الاسلاميون جزءا منها. وعليه فالتحرير لا يقوم على أساس الاسلام والخلافة بل يقوم على اساس الثائر الذي ينشد الاصلاح والتغيير السلمي والتعايش الانساني ضد الذي يريد الاستبداد والفساد. اما سيناريو مصر فهو سيناريو فاشل لأنه مبني على باطل ومعارض لمنطق الامور ومخالف للثورة الشعبية المصرية والشرعية الانتخابية وهذا السيناريو لن يصمد في مصر ومن باب اولى لن يمر الى غيرها لفشله اولا ولاختلاف السياقات ثانيا السيناريو المصري لن يستنسخ في تونس نظرا لاختلاف السياقات كما ذكرت وقد حاول اصحاب الثورة المضادة القيام بهذا السيناريو لكنهم فشلوا فشلا ذريعا نظرا لقوة الارادة الشعبية التونسية والتوافق النوعي في المشهد السياسي بالبلاد. كأنكم واثقون او تأملون في عودة مرسي, فهل يمكن ان يعود الاخوان الى حكم مصر؟ مرسي سيعود لأنه صاحب حق ولأنه لم يأت على ظهر دبابة بل عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية بصرف النظر عن انتمائه الحزبي والسياسي. وكيف تقرؤون ظهور حركة «تمرد» ودعوتها اضافة الى احزاب المعارضة الى حل المجلس التأسيسي واسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني؟ الحكومة والمجلس التأسيسي نتيجتان لمسار الثورة وانتخابات 23 اكتوبر وتعبران عن ارادة الشعب التونسي ولا يسقطان الا بشرعية شعبية اخرى وانتخابات. ولكن دعاة الحل والاسقاط يؤكدون ان شرعية الحكومة منتهية منذ 23 اكتوبر 2012 بعد الالتزام بمدة زمنية معينة لا تتجاوز العام لإنهاء الدستور واجراء انتخابات وبالتالي انهاء المرحلة الانتقالية؟ الشرعية مرتبطة بالايفاء بالتعهدات التي وضعتها الحكومة على عاتقها ومنها صياغة الدستور واجراء العملية الانتخابية والعبرة ليس بالمدة الزمنية بل بانجاز المتعهد به خلال أصغر فترة زمنية ممكنة بتحصيل التوافق وتأمين الفترة الانتقالية وهو ما يسير الامر ضمنه. من مهام وزارة الشؤون الدينية تطوير الاعلام الديني والنهوض به ولكن ما يلاحظ ان الفضاءات الاعلامية الدينية اصبحت مرتعا لبث الخطاب التكفيري التحريضي وما حدث مؤخرا في اذاعة الزيتونة اكبر دليل على ذلك واظنكم على علم بالشيخ الذي كفر جميع التونسيين تقريبا وقال بالحرف الواحد «الاسلام ان تكون اسلاميا وكفى», ما ردكم؟ اذاعة الزيتونة لا ترجع بالنظر الى وزارة الشؤون الدينية وليس للوزارة اية رقابة عليها وفي كل الاحوال كل خطاب يدعو الى العنف والتحريض والتكفير هو خطاب مرفوض تحت أي غطاء ديني أو سياسي او غيره. يتحدث بعض المحللين السياسيين عن خطر ما يسمى ب «المدّ الوهابي»؟ هذه مبالغات ومغالطات وتونس معروفة بوحدة مذهبها وعقيدتها السنية. هل تمارس الوزارة رقابة عملية على الجمعيات الدينية المشبوهة والتي تستجلب الدعاة المتطرفين وتسجل بها انفلاتات اخرى غير مسبوقة؟ الجمعيات الدينية لا تخضع الى رقابة الوزارة بل تخضع الى رقابة رئاسة الحكومة وهي ليست تحت تصرفنا والمشاكل يمكن ان تقع في كل الميادين خصوصا ان البلاد خارجة من ثورة وقد تحدث انفلاتات ونحن هنا نفسر الوضع ولا نبرره. الانفلات موجود في كل النواحي. دائما في موضوع الرقابة وسؤالي هو: هل تقوم الوزارة بمراقبة مداخيل الدعاة والأئمة (الجانبية) لان ما يلاحظ هواستثراء البعض بطريقة غريبة وقياسية حتى انهم اصبحوا من اصحاب المليارات مثل الإمام الخطيب المعروف بصفاقس؟ ليس للوزارة دخل في مراقبة المداخيل المادية للدعاة والأئمة. رأيكم في تشابكات المشهد السياسي العام بالبلاد؟ المشهد السياسي يتميز بالحراك الشديد وفي تدافع قوي وسلمي لرسم المشهد القادم وهو مشهد من افرازات الثورة ويسوده مناخ الحرية وهذه الحرية هي من انجازات الثورة. كيف تتصوّرون هذا المشهد بعد الانتخابات المقبلة؟ سيكون نتيجة لما تؤول له الانتخابات ونتيجة لإرادة الشعب وتوقه لاستعمال محطة الثورة في فترتها القادمة. وكيف تقيّمون الدستور؟ هو مسألة فلسفية حقيقية يطول شرحها وهو مقاربة تشاركية توافقية تعبر عن الارادة الشعبية الواسعة. وماذا عن اداء المعارضة؟ أداء متفاوت ومختلف بالنسبة للمشهد العام وفي كل احواله يشكل اثرا من اثار الثورة؟
