التونسية (تونس) لم يستفق الإقتصاد التونسي بعد من تبعات الإنهيار الذي أصابه بعد الثورة واغتيال بلعيد وهاهي كارثة اغتيال البراهمي تلقي بظلالها عليه ليعود شبح الإنهيار التام الى الظهور من جديد سيما وأن المشهد السياسي أصبح ضبابيا للغاية ولا يلوح في الأفق أي مؤشر للطمأنة. «التونسية» أرادت الوقوف على التبعات الإقتصادية بعد اغتيال محمد البراهمي عبر الإتصال بالخبير في المخاطر المالية السيد مراد الحطاب. شهد الدينار التونسي صباح أمس الجمعة 26 جويلية 2013 انهيارا وسقوطا حادا لقيمته مقارنة بالعملات الأجنبية ويأتي هذا الأمر بعد مضي يوم واحد من اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي أمام منزله. وقد بلغ سعر الأورو الواحد أمس دينارين و190 مليم، فيما بلغت قيمة صرف الدولار الأمريكي بالدينار التونسي دينار واحد و650 مليم. الإنهيار قادم أكد مراد الحطاب أن اغتيال الشهيد محمد البراهمي حول الخطر الإقتصادي الى خطر محوري في خارطة الطريق المحدقة بالبلاد التونسية ويمكن حصر تداعياتها في 4 جوانب أولها الإنهيار النسبي للسوق المالية التونسية وذلك على غرار ما حدث غداة اغتيال شكري بلعيد حيث تكبدت البورصة آنذاك خسائر ضخمة ناهزت قرابة 15 مليون دينار في أسبوع واحد. الجانب الثاني هو تراجع الموسم السياحي خاصة وأن المؤشرات تدل على ضعف الموارد في ذروة الموسم إذ انخفضت بنسبة 10 بالمائة كما أن نسبة الامتلاء لم تتجاوز في شهر رمضان 40 بالمائة. و في هذا الصدد أكد محدثنا أن وحدات إستقطاب السواح العالمية يمكن أن تتخذ قرارات تؤثر على تواجد السواح أو اختيارهم للوجهة التونسية مع العلم انه في صورة حدوث سيناريو تحذيري من قبل سفارات أجنبية لرعاياها في تونس فإن خسائر الموسم السياحي سوف تكون كبيرة جدا. ويمكن أن يصل تراجع حجم الدفق النقدي لهذا القطاع إلى 40 بالمائة وهو ما سيؤثر بصفة كبيرة على الميزان التجاري الذي بلغ عجزه في آخر شهر جوان 6 مليار دينار. الجانب الثالث هو التراجع الكبير على مستوى الإستهلاك والتصدير وهما محركا الإقتصاد التونسي باعتبار تردي مناخ الأعمال من ناحية والإرتباك النفسي الذي يمكن أن يعانيه المستهلكون جراء الخوف من المجهول والذبذبة التي تعانيها الساحة السياسية.علما وان ضارب الإستهلاك مقارنة بالدخل من المنتظر أن يتراجع إلى 0,8 بالمائة في الظروف العادية ومرشح الى الإرتفاع للضعف في صورة تفاقم الأزمة السياسية كما تجدر الإشارة إلى أن سنة 2012 شهدت تراجعا في نسبة خلق مواطن الشغل وذلك ب 179,8 بالمائة. أما الجانب الرابع هو وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية في العالم التي توجه أنظارها إلى تونس وهي متفقة تقريبا على أن آفاق الإقتصاد سلبية وقد أسندت للبلاد مؤخرا ترقيم «ب ب –» وفي صورة تفاقم الأزمة السياسية سيصل التصنيف إلى مستوى «س». وهو ما يعني تحول تونس في أنظار المستثمرين إلى بلد عالي الخطورة من حيث المضاربة والإستثمار. وهو ما يمكن أن يعيق الحصول على التمويلات الأجنبية بصفة ملحوظة. و بين محدثنا انه يعتقد أنه وحتى في صورة حصول توافق سياسي وإيجاد حل لما يجري حاليا في تونس فإن الحالة الحرجة للإقتصاد وكل التوقعات لبلوغ نسبة نمو تناهز 4 بالمائة وبلوغ نسبة تغطية ب 7,2 بالمائة على مستوى الميزان التجاري إضافة إلى تغطية العجز على مستوى الميزانية مقارنة بالناتج الداخلي الخام هي الآن من الواجب أن تكون محل إعادة نظر وبذلك فإن الموقف الحرج يمكن أن يضع البلاد على شفير «حفرة من نار» ستحرق الجميع إن لم يتم التكفل بالوضع بحرفية كبيرة وضمان استقلالية تامة للمسيرين بالإضافة إلى استرجاع ثقة العالم. و أكد محدثنا أن كل هذا يدل على ان كل ما عشناه خلال الأشهر الفارطة قد أثر إلى حد ما لا سيما من الناحية السياسية. وأضاف محدثنا أن الدعوات المستمرة للإقصاء والتهميش وعدم الحياد على جميع المستويات إضافة إلى قلة الكفاءة وانعدام الخبرة والتلويح ببيع مجوهرات البلاد من مؤسسات مالية وطاقية كبرى وغيرها والاذعان التام لشروط كل من تعاملت معه تونس دون أية قدرة على التفاوض قد أدى إلى ما وصلنا إليه من انخرام سياسي تام ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى السيناريو الذي نعيشه اليوم.
