التونسية (تونس) احيل على انظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية شابان لمقاضاتهما من اجل السرقة المجردة . وقائع هذه القضية التي جدت في شهر افريل 2013 انطلقت على اثر شكاية تقدم بها صاحب محل افاد ضمنها انه تعرض لعملية سرقة فقد جراءها بعض التجهيزات الالكترونية ومبلغا ماليا يقدر بسبعة آلاف دينار فضلا عن بعض الشيكات التي تتضمن مبالغ مالية هامة مطالبا بكشف هوية المظنون فيهم ... وبموجب هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وامكن حصر الشبهة في المظنون فيهما والقي القبض عليهما. وباستنطاقهما اعترف احدهما بما نسب اليه فيما تمسك الثاني بالانكار حيث افاد محاميه انه يعاني من اضطرابات نفسية استدعت اقامته مرارا بقسم الاعصاب بالرازي مما يرجح عدم مسؤوليته عن الافعال المنسوبة اليه فأذن بعرضه على الفحص الطبي لبيان مدى تمتعه بكامل مداركه العقلية ومدى مؤاخذته جزائيا. وقد ورد في التقرير المذكور ان المظنون فيه يعاني من حالة اكتئاب قلقية من علاماتها سلوكاته الانحرافية وأنه كان مصابا بهذه الحالة المرضية تاريخ اقترافه للافعال المنسوبة اليه اذ كانت قدرته على الادراك والتمييز محدودة جدا وتكاد تكون منعدمة ومداركه مختلة ساعة حصول الواقعة ولا يمكن تبعا ذلك تحميله تبعات فعله الاجرامي. في المقابل اعتبر محامي الشاكي في مذكرته الكتابية ان بيانات تقرير الاختبار المأذون تنحصر في بيان الحالة الطبية للجاني لا غير اذ ان مفهوم الجنون القانوني الوارد بالفصل 38من المجلة الجزائية أشمل وأوسع من المفهوم الطبي للعبارة مثلما استقر عليه فقه القضاء التونسي وأن الاختبار الطبي الماذون به لم يجزم ان كان المتهم فاقد الادراك والتمييز تماما عند اقترافه السرقة بل اكد انه كان مصابا بحالة اكتئابية وقلقية فضلا عن انه ثبت من خلال المعطيات الواقعية ان المظنون فيه يزاول تعليمه بصفة عادية زمن اقتراف الواقعة ولا شيء يثبت غياب الادراك والقدرة على التمييز الى جانب اعترافه الصريح بالسرقة وبناء على ذلك طالب الدفاع بتتبعه جزائيا عن جريمة السرقة المنسوبة اليه ... بعد ختم التحريات اذن باحالة المظنون فيهما على انظار القضاء .