التونسية (مكتب الجنوب الغربي) تعتبر ولاية توزر منفذا يربط باقي البلاد بالصحراء وبالقطر الجزائري الشقيق على امتداد 250 كلم الشيء الذي ساهم في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتكون ولاية توزر وحدة طبيعية متميزة بوجود الشطوط والواحات كما تزخر المنطقة بثروات هائلة من المياه الجوفية يمكن استغلالها عبر تركيز أكثر من 9 ألاف هك من الواحات تنتج سنويا حوالي 45 ألف طن من التمور بجميع أنواعها أما من الناحية السياحية وبفضل ما تمتلكه من مناظر خلابة وطقس جميل علاوة على طابعها المعماري المتميز فان هذا القطاع تدعّم بصورة ملحوظة تمكن من تبوء مكانة بارزة في الاقتصاد الجهوي بالاعتماد على قطاعي التمور والسياحة. أمكن لتوزر خلق وتدعيم العديد من العلاقات القائمة بينها وبين محيطها بمختلف مستوياته ويرتكز اقتصاد الجهة على إنتاج التمور التي توفر سنويا دخلا هاما يقدر ب60 مليون دينار كمعدل عام لحوالي %80 من السكان الناشطين ويوفر للاقتصاد الوطني ما يناهز 80 مليون دينار من العملة الصعبة المتأتية من تصدير التمور خاصة من صنف دقلة نور إلى جانب الزراعات الجيوحرارية حيث فتحت آفاقا جديدة نحو تنويع الإنتاج الفلاحي وتطويره ومن دعائم الاقتصاد الجهوي كذلك توفر ثروة مائية جوفية هامة مكن استغلالها من تركيز قرابة 9 آلاف هك من الواحات بأصنافها الثلاثة القديمة والعصرية والمحدثة بالإضافة إلى مواد إنشائية ومنجمية مثل الملح والبوطاس والطين والرمل الكلسية والفسفاط ومياه جوفية حارة يستعمل جزء منها في الزراعات الجيوحرارية هذا وتمسح الأراضي الصالحة للزراعة أكثر من 326 ألف هك أي حوالي %3,52 من المساحة الجملية للبلاد التونسية وهي موزعة على النحو التالي: - الأراضي الدولية: 335 315 هك - الأراضي الجافة: 3910 هك ويعاني الوضع العقاري بالجهة من تشتت الملكية حيث أن %44 من المساحة الجملية لا يتجاوز معدل حجمها هكتارا واحدا(معدل الملكية الفردية للصنعة بالواحات القديمة بتوزر: 0,65 هك – دقاش 0,51 هك – نفطة 0,39 هك) لذلك فان نسبة %97 من الاراضي بولاية توزر هي اراض دولية ولم يقع التفويت في مساحة هامة منها لدفع مسيرة التنمية عبر الاستثمار الخاص. غياب المناطق الصناعية من أهم العراقيل توجد بربوع الجريد 6 مناطق صناعية تابعة للبلديات منها منطقة توزر تمسح 2,33 هك مستغلة جزئيا على مساحة 0,125 هك والبقية مفوّت فيها وغير مستغلة بالإضافة إلى منطقتين صناعتين بدقاش تمسح الأولى 8 هك وتضم بلدية نفطة 3 مناطق صناعية الأولى على مساحة 3,98 هك بطريق حزوة والثانية بطريق توزر وتمسح 4,91 هك والثالثة الشفاء تمسح 5هك وقد شهدت الجهة خلال السنوات الماضية إقامة بعض التظاهرات لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي لم تتمّ الموافقة إلا على 55 مشروعا كان في الحساب أن توفر 361 موطن شغل لكن حتى هذه المشاريع المصادق عليها لم ينجز منها إلا النزر القليل وتعود الأسباب التي تقف وراء هذا التدني في عدد المشاريع إلى مسائل عقارية بالأساس وفي ذات السياق يذكر إن هناك عدة مشاريع قد حظيت بالتمويل لكنها لم تنجز وذلك بسبب عدم جهوزية المنطقة الصناعية بتوزر التي خصصت لها اعتمادات تناهز 12 مليون دينار تمسح 20 هك وتضم 77 مقسما من شانها أن توفر 2500 موطن شغل وتدعيم مسيرة التنمية بالجهة ويشار إلى أن عدد نوايا الاستثمار في المجال الصناعي تقدر ب51 بكلفة 28 مليون دينار من شانها أن تحدث 1128 موطن شغل منها وحدة لاستخراج الطحالب والملح وقطب تكنولوجي متعدد الاختصاصات بطاقة تشغيلية قدرها 685 موطن شغل وتبقى الوضعية العقارية من أبرز العراقيل لبعض هذه المشاريع وأخرى حيث أن 27 مشروعا فلاحيا عرضت على المصادقة بحجم استثمار قدره 4 ملايين دينار 3 منها دخلت طور الانجاز أما في المجال السياحي فان بعض المشاريع تعثرت بكلفة 11 مليون فضلا عن مشاريع سياحية أخرى بقيمة 36 مليون دينار لم تر النور وتعود أسباب تراجع المسيرة التنموية وعرقلة مثل هذه المشاريع أيضا إلى إشكاليات عقارية مستعصية وهياكل تمويل غير متعاونة وهذا الوضع حرم الجهة من بعث ما لا يقل عن 38 مشروعا بقيمة 192 مليون دينار كانت ستوفر 4036 موطن شغل. إشكاليات عقارية تعيق تنفيذ مشاريع التنمية المندمجة وفي جانب آخر شهد تنفيذ بعض مكونات مشاريع التنمية المندمجة بكل من توزر ودقاش بعض التأخير بسبب عدد من الإشكاليات العقارية المطروحة ومنها بطء إجراءات تغيير صفة الأراضي من فلاحية إلى صناعية وتتمثل مكونات مشروع التنمية المندمجة بتوزر في إحداث قرية حرفية لصناعة الأجر المحلي على مساحة 5 هك بقيمة 600 ألف دينار وإحداث فضاء تثمين خشب لصناعة أثاث ومنتوجات متنوعة من جذوع النخيل وفي إطار نفس المشروع سيتم استغلال بحيرة شمسة وتحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة وإحداث محطة سياحية على ضفاف البحيرة علاوة على إحداث رواق لبيع منتوجات الصناعات التقليدية تضم 10 محلاّت وتهيئة منتزه بيئي واستغلال فضاء غابي يمسح 100 هك وتقدر كلفة هذا المشروع ب5 ملايين دينار وهو مشروع بعث لتعزيز مؤشرات التنمية ولكن ..?