سجلت ولاية توزر بعد 14 جانفي 2011 نوايا للاستثمار يبلغ عددها 36 مشروعا تنمويا لمستثمرين تونسيين وأجانب بقيمة جملية قدرها 192 مليون دينار ستمكن من إحداث أكثر من 4 آلاف موطن شغل ومن بين هذه المشاريع بعث كلية للطب ومصحة خاصة باستثمار ناهز 94 مليون دينار ستمكن من أحداث 989 موطن شغل مباشر وغير مباشر إلا أن هذا المشروع قد لا يرى النور بسبب اعتراض وزارة الإشراف حسب المعلومات المتوفرة لدينا اما الاستثمار فتعلق ببعث مركز أبحاث في البيوتكنولوجيا لزراعة الطحالب واستخراج الملح تبلغ كلفته 8 ملايين دينار سيوفر 750 موطن شغل وقد تحصل هذا المشروع على مساحة قدرها 140 هك بشط الجريد المتوفرعلى موارد طبيعية من الملح والبوطاس. هذا بالإضافة إلى بعث وحدة لصنع الآجر تضم 3 مشاريع باستثمار جملي قدره 31 مليون دينار سيتيح بعث 600 موطن شغل كما يتنظر أن تشهد ربوع الجريد أيضا تركيز مشروع سياحي استشفائي بحامة الجريد بكلفة 25 مليون دينار سيوفر أكثر من 375 موطن شغل كما من المؤمل أن تتدعم الجهة بإحداث وحدات جديدة لخزن وتكييف التمور إذ تمت برمجة إنشاء 7 وحدات باستثمار يفوق 5 ملايين دينار من شأنها أن تحدث ما يزيد عن 430 موطن رزق لأبناء الجهة هذا وفضلا عن إحداث وحدة لتكييف الزيت النباتي بكلفة 1.7 مليون دينار بطاقة تشغيلية قدرها 25 موطن شغل ومشروع لزراعة النباتات الطبية باعتماد يفوق 31 ألف دينار وبعث مشاريع فلاحية مندمجة ومصانع للعلف.
إشكاليات عقارية
ومن جانب آخر قد يشكل غياب المناطق الصناعية المهيأة حجر عثرة أمام تجسيد البعض من هذه المشاريع التنموية والاقتصادية لذلك لا بد من التفكير في حل الاشكالية العقارية المستعصية وتجهيز المناطق الصناعية التابعة للبلديات بكل المرافق حتى تتحقق هذه المشاريع وترى النور لتوفر مواطن شغل إضافية لأبناء الجهة وتقضي على نسبة هامة من البطالة وتدخل ولاية توزر مجال التصنيع والصناعة من الباب الكبير.