التونسية (تونس) نظمت امس مصالح المستشار الاعلامي بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية حول «مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي والتنموي في تونس وذلك باشراف كل من رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية ووزير المالية إلياس الفخفاخ ووزير التنمية والتعاون الدولي الامين الدغري وبحضور عدد من الاطارات السامية بالوزارات المعنية. واكد الوزراء الثلاثة خلال هذه الندوة ان «الاقتصاد التونسي سجل نموا خلال السداسي الاول من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية(2012)»-على حد تعبيرهم-موضحين ان القطاعات التي سجلت نموا ايجابيا هي كل من قطاع السياحة والخدمات المسوقة وغير المسوقة والصناعات المعملية،في حين ان القطاعات التي سجلت نموا سلبيا تتمثل في قطاعي الصناعات غير المعملية والفلاحة والصيد البحري. و قال وزير التنمية والتعاون الدولي الامين الدغري انه من المنتظر ان يشهد القطاع الفلاحي هذه السنة انكماشا كما هو شأن القطاع المنجمي،معربا عن شديد امله في ان يعود المجلس التأسيسي لمواصلة اشغاله،متابعا: «لقد أدى تعليق اشغال المجلس الوطني التاسيسي الى تعطيل الكثير من اشغال وزارتنا». تراجع حجم الاستثمارات الخارجية ب 3.3 % و في تحليله للظرف الاقتصادي خلال السداسي الاول من سنة 2013، قال وزير التنمية والتعاون الدولي ان حجم الاستثمارات الخارجية بلغ خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2013 1079.4 مليون دينار اي بنسبة تراجع تقدر ب 3.3 % مقارنة ب 1116.2 مليون دينار مسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2012. ارتفاع معدل التضخم ب 6.3 % كما اوضح الامين الدغري ان مستوى التضخم بلغ نسبة 6.2 % خلال شهر جويلية و6.4٪ خلال شهر جوان ليبلغ معدل التضخم نسبة 6.3 % خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقابل معدل 5.5 % خلال السداسي الاول من السنة الماضية. و بين «الدغري» ان «نزيف ارتفاع عدد العاطلين عن العمل اخذ في النقصان»-على حد تعبيره-،موضحا ان نسبة التطور في التشغيل بلغت 41% و ان الدولة تمكنت من خلق 34100 موطن شغل جديد في الثلاثية الثانية مقارنة ب25400 خلال الثلاثية الاولى،مؤكدا في ذات السياق على تراجع نسبة البطالة واستقرارها في حدود 15.9 %في الثلاثية الثانية مقارنة ب16.5 % خلال الثلاثية الاولى من سنة 2012. اما بخصوص ميزان المدفوعات والموجودات الصافية من العملة الاجنبية، فقد قال «الدغري» انه تم تسجيل عجز في ميزان المدفوعات الخارجية ب 1280 مليون دينار خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقابل 687 م.د خلال نفس الفترة من السنة الماضية،مفسرا ذلك بتقلص الحاصل الايجابي لحسابات راس المال والعمليات المالية اضافة الى بقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع والذي بلغ خلال السداسي الاول من هذه السنة 3299 مليون دينار. عجز تجاري شهري في حدود 929.4 مليارا و بين الامين الدغري ان العجز التجاري بلغ 6505.9 مليار خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2013 «ليبلغ معدل العجز التجاري الشهري حوالي 929.4 مليارا في حين لم يتجاوز هذا المعدل 7 مليارات في السداسي الاول من سنة 2012. نمو المداخيل الجبائية و خلافا لنسب العجز والتضخم المرتفعة نسبيا،قال وزير المالية الياس الفخفاخ ان المداخيل الجبائية شهدت نموا بنسبة 4.4 % ،مضيفا ان «الميزانية التونسية قد تصل الى عجز يقدر ب 5730 مليارا، وان هذه السنة قد نصل الى 7.4%من نسبة العجز»-حسب قوله-متابعا ان نسبة الدين يمكن ان ترتفع الى 48.% «تطور كارثي للنفقات» و قال «الفخفاخ» ان ميزانية الدولة تشكو من عجز هيكلي مرده «التطور الكارثي للنفقات بقيمة 80% اي ما يعادل ضعف المداخيل»-حسب قوله-،مضيفا: «نعتمد اليوم على تغطية بالتداين ولكن التغطية الحقيقية لا تكون الا عن طريق الاصلاح الهيكلي...4000 مليار عجز هيكلي يمكن تقليصها من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والتصدي للسوق الموازية،الوضع ما زال تحت السيطرة وكل الاطراف مطالبة بالتدخل لمواجهة هذا العجز الهيكلي. الاجراءات المقترحة للفترة المقبلة و للحد من العجز التجاري ودفع النمو والتحكم في توازنات ميزانية الدولة،شدد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة على ضرورة وضع خطة اقتصادية ومالية تشتمل على اجراءات وتدابير لمصاحبة الفترة المتبقية من السنة والعمل على بلوغ ارفع نسبة نمو قابلة للانجاز وقادرة على تنمية الثروة وخلق المزيد من فرص الشغل. كما شدد «السعيدي» على ضرورة دفع النشاط في قطاع المناجم خلال الفترة المتبقية من سنة 2013 واتخاذ التدابير الملائمة التي من شانها ترشيد التوريد واستحثاث نسق التصدير،بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة وبلورة تمش في مجالي الكهرباء والغاز. اما في المجال المالي،فقد شدد «السعيدي» على توجه الدولة نحو اتخاذ اجراءات لترشيد النفقات على مستوى كل وزارة في عديد مجالات التصرف كالانتدابات ومصاريف الطاقة وصيانة المعدات والسيارات.. بالاضافة الى تحسين مستوى المقابيض الجبائية ...
