قال اليوم الجمعة إلياس الفخفاخ وزير المالية انه تمّ تحقيق نسبة نمو تقدّر ب 3 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك خلال ندوة صحفيّة انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة حول الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد. وأشار الفخفاخ إلى أنّ المداخيل الجبائيّة سجلت خلال السداسي الأوّل من سنة 2013 نموّا بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة بنفس الفترة من السنة الماضية مع ارتفاع نفقات التصرّف ب 25.8 بالمائة بما يعادل 14698 مليون دينار، هذا وبلغت نسبة استهلاك الإعتمادات 42 بالمائة...كما سجّل تحسن في إنجاز نفقات التنمية ب 17 بالمائة بما يعادل 182 مليون دينار. وبيّن الفخفاخ أنّ الدولة استجابت لطلبات الشعب خاصّة بالنسبة للتشغيل حيث رصدت ما قيمته 3500 مليون دينار مبرمجة لميزانيّة 2013 لتمويل ما يكافئ 60 ألف موطن شغل للعاطلين عن العمل. ومن جهة أخرى، قال إلياس الفخفاخ ان تونس تنتفع بضمانات من المؤسسات البنكية والمالية الدولية على غرار البنك وصندوق النقد الدوليين بما يخول لها التمتع بقروض ميسرة الشروط لا تتعدى قيمة فوائضها بين 1.5 إلى 1.8 بالمائة بدل دفع فوائض تتخطى نسبة 6 بالمائة وذلك في إطار دعم المسار الإنتقالي في تونس وفي بلدان الربيع العربي. كما تطرّق إلى مسألة تمتّع تونس بضمانات مؤسّستي البنك وصندوق النقد الدوليين بما يمنحها ثقة كافة الدّائنين وانتفاعها بقروض شروطها ميسّرة، موضحا بأنّ تونس اليوم ستتمتّع بتحويل ما قيمته 60 مليون أورو من ديون متخلّدة بذمّتها لفائدة فرنسا إلى مشاريع استثماريّة. أمّا عن مسألة الترفيع في أسعار المواد المدعومة، فقال الفخفاخ انه ليس هناك نيّة في ذلك وأنّ الاتجاه يسير نحو إجراء إصلاح هيكلي لمنظومة الدّعم حتى تكون أكثر نجاعة وعدالة، مبينا شروع وزارتا التنمية والتعاون الدولي والصّناعة بالتشارك مع مختلف الهياكل المعنيّة في النظر في هذا الملف. وفي ما يهمّ الممتلكات والمنقولات المصادرة، فأعلن أنها بلغت 590 مليون دينار ، مشيرا إلى أنّ هذا المبلغ وقع إيداعه بالخزينة العامة للدولة نتيجة القيام بعمليّات بيع بعض الممتلكات والمنقولات المصادرة منذ السنة الماضية حيث سيتمّ تحويل مبلغ يقدّر ب 360 مليون دينار متوقعة من خلال عمليّة التفويت في بعض الشركات المصادرة. وحول شركة "قرطاح للاسمنت"، فأكّد أنها ستدخل حيز النشاط انطلاقا من يوم الإثنين القادم. وبيّن أيضا أنه سيتم إرجاء انخراط مؤسسة "تونيزيانا" في بورصة الأوراق الماليّة إلى أجل لاحق باعتبار كثافة أسهم الشركات المدرجة كما سيتم النظر في ملفات 600 شركة وعقار من الممتلكات المصادرة. وبالنسبة لميزانيّة الدولة، فقال إلياس الفخفاخ إنها تشكو عجزا هيكليّا يقدّر بقيمة 8 آلاف مليون دينار "متوقعة" وذلك بسبب صرف المبالغ الإضافيّة للزيادة في الأجور وارتفاع حاجيّات الدعم في المحروقات ولتغطية النقص في المواد الغذائيّة إضافة إلى الترفيع في رسملة البنوك، مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة العجز في ميزانيّة سنة 2013 في قيمة العجز على خلفية تداعيات الوضع العام بالبلاد. وتحدّث الفخفاخ حول مستوى المديونيّة وقال انها سيستقرّ في حدود 47 بالمائة وهو ما يؤشر على أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد مازال تحت السيطرة رغم رصد انزلاق يتطلّب إصلاحا هيكليّا من شأنه أن يخلق توازنات سليمة ويمكّن من التحكم في العجز ويفضي إلى تثبيته في مستوى 3 إلى 3.5 بالمائة. وأضاف : "مستوى التضخم بلغ 6.3 بالمائة خلال السداسية الأولى من عام 2013 مقابل 5.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012 والنسبة بلغت خلال جويلية المنقضي 6.2 بالمائة". وطالب الفخفاخ بضرورة مراجعة قانون الضرائب ومقاومة التهرّب الجبائي وترشيد نفقات الدّعم والزيادة في الأجور والتخفيض من استهلاك الطاقة بمستوى 2000 مليون دينار وتطوير المداخيل الجبائيّة بنفس المبلغ بهدف التحكّم في مستوى العجز الهيكلي لميزانية الدولة. وبيّن انّ الماليّة العموميّة في تونس وضعها صعب لكنّها مازالت سليمة وانّ الميزانية قادرة على مواصلة تغطية نفقات الدّعم والأجور ولا يجب المبالغة في التخويف ولا يجب في المقابل التهوين من حساسيّة الظرف، قائلا : "الحلّ الناجع يكمن في إجراء إصلاحات هيكليّة ذات جدوى وفاعليّة والتي يجب أن تترافق مع إرساء مناخ يتّسم للتهدئة الشاملة والسلم الاجتماعيّة".