أكّد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنّ مشروع العدالة الانتقالية قابل للتعديل والتصويب حتى وإن استوجبت الضرورة تغييره 90 بالمائة، معتبرا أنّ مسار العدالة الانتقالية يماثل مسار كتابة الدستور ويجب أنّ يكون بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية. وبينّ ديلو خلال افتتاحه الندوة التي نظمها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومكتب المفوّض السّامي لحقوق الإنسان في تونس بالتعاون على الوزارة، أمس الجمعة 17 ماي 2013 لتقديم التقرير التّوثيقي الأوّل لمسار العدالة الانتقالية في تونس، أنّ مشروع العدالة الانتقالية هو مشروع الحكومة الذي أعدته اللجنة الفنية للإشراف عن الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية. وأشار ديلو أنّ الوزارة التزمت أن تكون طرفا نزيها في مسار العدالة الانتقالية وأن يقتصر دورها بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون الأساسي للعدالة الانتقالية على تسهيل بعض الإجراءات مثل الوصول للأرشيف وتفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة بعد اشتغالها لمدة أربعة سنوات قابلة لتجديد لمدة سنة. وبالنسبة إلى دعوة بعض الأطراف لإقالة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عند تشكيل هيئة الحرية والكرامة، قال سمير ديلو إنّ الوزارة جددت إلتزامها في أنّ تبقى طرف محايد في هذا المسار، مؤكدا أنّ طرف الدور الحكومي كان ومازال وسيبقى دورا رئيسيا في مسار العدالة الانتقالية دون أنّ يمس ذلك من استقلالية الهيئة ومصدقتيها. وفي مداخلته، أكّد منسق اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، محسن السحباني أنّ مشروع قانون العدالة الانتقالية تمّ صياغته بقدر كبير من التوافق رغم الوضع الأمني الهش والاحتقان السياسي، مشددا على حفاظ اللجنة على حياديتها في إدارة الحوار. ومن جانبه قدّم الخبير في العدالة الانتقالية أحمد شوقي بنيوب التقرير التوثيقي الأول لمسار العدالة الانتقالية، مبرزا أهم خاصيات وتحديات هذا المسار، مشددا على أنّ مشروع العدالة الانتقالية المقدم للمجلس الوطني التأسيسي يستجيب مع المعايير الدولية وأنّ المجلس لن يعدل توجهاته وإنما سيقتصر على تقديم الإضافات.