بين رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية رضوان المصمودي ان اكبر خطا وقعت فيه الحكومة المنتخبة بعد 23 اكتوبر ومعها المجلس الوطني التاسيسي هو عدم سن قانون العدالة الانتقالية في الاشهر الاولى بعد تركيزهما باعتبار ان هذا القانون يعد المدخل الحقيقي والوحيد نحو المصالحة الوطنية واضاف المصمودي في كلمة القاها اليوم الاربعاء بالعاصمة بمناسبة تنظيم ملتقى لدسترة وتفعيل العدالة الانتقالية ان هذا القانون تاخر كثيرا ولا يمكن للمجلس الوطني التاسيسي اتمام اعماله بدون المصادقة عليه باعتباره يعد اولوية واساس انجاح الانتقال الديمقراطي . وشدد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي من جهته على استحالة ارجاء النظر في هذا القانون الى مابعدالانتخابات المقبلة مشددا على واهمية وضعه ضمن اولويات المرحلة الراهنة. واوضح في هذا الصدد ان هذا القانون الذي تطلب جهدا وعملا كبيرين من قبل المجتمع المدني والجمعيات ياتي من حيث اهميته وحجمه في المرتبة الثانية بعد الدستور داعيا الرئاسات الثلاث الى الايفاء بالالتزام ازاء الشعب التونسي والمنظمات الدولية بالمصادقة على هذا القانون وارساء مسار العدالة الانتقالية واشار الغربي الى ان تركيز هيئة الحقيقة والكرامة التي ستشرف على مسار العدالة الانتقالية يتطلب على الاقل ستة اشهر لاختيار الاعضاء وتركيز الجهاز التنفيذي وانطلاق اشغالها داعيا الى الى بعث مرصد للعدالة الانتقالية يضم الجمعيات التي تقوم بمساعدة ضحايا الانتهاكات لاستعادة حقوقهم وجبر الضرر الحاصل لهم . وعبرت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التاسيسي كلثوم بدر الدين في تصريح لوات عن اسفها لعدم ادراج قانون العدالة الانتقالية ضمن الحوارت الدائرة حاليا بين الاحزاب والمطالبة باختزال اعمال المجلس في انهاء الدستور وتركيز هيئة الانتخابات وقالت ان المصادقة على قانون العدالة الانتقالية يعد امرا ضروري الاستكمال المسار الانتقالي رغم ما طرا على هذا المسار من تاخير خاصة وانه مسار اخذ منحى توافقيا صحيحا ويشارك في هذا الملتقى الذي ينظمه مركز دراسة الاسلام والديمقراطية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي والشخصيات الحقوقية والسياسية.
