(تونس) علمت «التونسية» ان العرائض والقضايا المرفوعة من قبل متضررين الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وكيل شركة «يسر للتنمية» عادل الدريدي قد تعهدت بها الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. وتجدر الاشارة الى ان السلطات القضائية قد اذنت بحجز اسطول السيارات والعقارات التابعة لعادل الدريدي على ذمة جملة القضايا المتعلقة به. وكانت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في وقت سابق بسجن عادل الدريدي مدة 32 عاما من اجل جريمة التحيل.