تتواصل بوتيرة متصاعدة التحركات الاجتماعية والاحتجاجية في مختلف الجهات الداخلية للمطالبة بالتشغيل والحق في الشغل اللائق والتنمية العادلة والدفاع عن مجمل الحقوق الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية المضمونة دستوريا منذ جانفي 2014.
وبالرغم من تكرر (...)