صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر الجاري على مشروع أمرٍ حكومي يتعلّق بإتمام الأمر المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. وجاء هذا الأمر، وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة والشؤون المحلية، لتقليص قائمة الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل إلى أدنى عدد ممكن. وأعلنت الوزارة أنّه "تمّ الاستغناء عن 60% من الحالات التي تستوجب مثل هذه الإجراءات وتحديد قائمة حصرية في الحالات التي تتطلب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والتي يتعيّن على مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الالتزام بها"، موضّحة أن هذا الإجراء "يهدف إلى الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة باعتبارات تتعلّق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم بما يعني أنه لا يمكن مستقبلا لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل إضافة إلى تسهيل تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير قضاء المواطنين شؤونهم وتقريب الخدمات المسداة لفائدتهم وتحسين مناخ الأعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية وتخفيف الضغط على الإدارة". وأشار البلاغ إلى أنّ هذا الأمر جاء أيضا ليُلغي كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية وخاصة منها القرارات الصادرة سابقا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. وأضاف أنه سيتمّ لاحقا إصدار منشور في الغرض يُعمّم على المصالح البلدية إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
