مرة أخرى، وفي تحول نوعي، استهدف الإرهابيون في عملية دموية غادرة، أحد أهم معالمنا الثقافية، متحف بارود الملاصق لمجلس نواب الشعب. وقد ذهب ضحية هذه العملية، حسب المعلومات المتوفّرة، 22 قتيلا جلهم من السياح الأجانب ومن بينهم تونسيان، عون أمن وعاملة بالمتحف، إلى جانب عشرات الجرحى، بما يجعل بلادنا تدخل مرحلة جديدة مؤلمة بانعكاساتها الأمنية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. ويهم الجبهة الشعبية، وبعد تقديمها لأحر التعازي لعائلات الضحايا من تونس ومن مختلف البلدان الأخرى أن تؤكد ما يلي : أولا : الإدانة الشديدة للعملية الإرهابية الجبانة وتعازيها لعائلات الضحايا من تونس ومن مختلف البلدان الأخرى. ثانيا: الإصرار على التصدي للإرهاب، مع الشعب التونسي ومع كل قواه الحية، من أجل القضاء عليه في إطار إستراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد هذه الظاهرة المدمّرة التي ما انفكت تتطور ويتعدد ضحاياها وتتفاقم انعكاساتها على أمن البلاد والمجتمع. ثالثا : التذكير بأن عدم كشف الحقائق عن العمليات الإرهابية السابقة والاغتيالات السياسية بشكل كامل وتعرية المتواطئين مع من نفذها يجعل أي جهد أوعمل في مقاومة الإرهاب والتصدي له ناقصا ومبتورا ومليئا بالثغرات بما يمنح الإرهابيين ومخططاتهم منفذا ويمنحهم موطأ قدم في بلادنا. رابعا: التذكير بأن ما عشناه اليوم ليس إلا نتاجا واستتباعا لسياسات حكومتي الترويكا المتساهلة والمبرِّرة لوجود ونشاط المجاميع التكفيرية وانتهاجها سياسة على المستوى الوطني والإقليمي تشجع وتغض الطرف عن تسفير التونسيين إلى مواقع الصراع المسلح في سوريا وليبيا وغيرهما . خامسا : مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة بشكل طارئ واستثنائي وإعلان التعبئة العامة ضد الإرهاب والإرهابيين في كل المستويات وذلك لحماية أمن البلاد والمواطنين . سادسا : دعوة حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تعلن تضامنها مع بلادنا في مواجهة الإرهاب إلى التجسيد الفعلي لهذا التضامن الدولي عبر إسقاط ديون تونس الخارجية لقناعتنا بأن المعركة ضد الإرهاب لا يمكن لدولة أن يخوضها بعجز يتفاقم يوما بعد يوم في ماليتها العمومية وباقتصاد متأزم ومناخ اجتماعي حاد.
