أعلن وزير المالية سليم شاكر الاثنين 13 أفريل خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الحكومة بالقصبة أن وزارته بصدد دراسة مشروع فرض ضريبة على الثورة. وأوضح سليم شاكر في معرض حديثه أن الوزارة قد خصصت اعتمادات مالية بقيمة 50 مليون دينار من أجل تحسين أدائ سلك الديوانة وتدعيمه بالمعدات اللازمة. كما اعلن سليم شاكر عن تكوين فريق من 20 إطار من المتفقدين لإعداد تقرير حول ميزانيات ولايات سيدي بوزيدوالكاف ومدنين منذ 2011 وكيف تم صرفها. وجدير بالذكر أن الضريبة على الثروة معمول بها في أغلب البلدان الأوروبية. واستعرض وزير المالية سليم شاكر أولويات الوزارة خلال مائة يوم من عملها. القطاع المالي والبنكي: - ضمان التوازنات المالية العمومية في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015. - تسريع خطة الإصلاحات الكبرى الجبائية والمالية وذلك من خلال مواصلة خطة الإصلاح البنكي ورسملة البنوك العمومية. - الانطلاق في تحسين وتعصير ظروف العمل بالقباضات المالية وبمكاتب مراقبة الأداءات من خلال: - تهيئة فضاءات الاستقبال. - تجديد وتدعيم التجهيزات الإعلامية التي تم اقتناؤها سنة 2004. - استعمال التقنيات الحديثة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. - صياغة خطة متكاملة لدعم العمل الديواني والمرافق الحدودية وصيانتها لحماية الاقتصاد التونسي من مختلف المخاطر وتنفيدها وتشمل تهيئة المعابر الحدودية خاصة معبري الذهيبة ورأس جدير وبناء مساكن لأعوان الديوانة ومواصلة تهيئة معبر وتهيئة وتجهيز المكاتب الحدودية وتدعيم وتجهيز الفرقة المختصة المكلفة بالمراقبة الديوانية. - تدقيق الاعتمادات المرصودة التي لم يتم صرفها في الولايات وإعادة تخصيصها لمشاريع عاجلة ومشغلة وذات انعكاس مباشر على التنمية بالجهات مع تكليف هيئة الرقابة العامة للمالية بالقيام بعملية تدقيق في ثلاث ولايات نموذجية هي الكافوسيدي بوزيد ومدنين.